رفض إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.. "الحرية والعدالة" يطالب بالتوقف عن مهاجمة الجيش وقياداته أو إثارة الرأي العام ضده

طالب حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" بالتوقف عن مهاجمة الجيش وقياداته أو إثارة الناس عليه، معتبرا أن "العلاقة الإيجابية بين الشعب والجيش تمثل ضمانة مهمة لعبور المرحلة الانتقالية كما كانت ضمانة مهمة لنجاح الثورة المصرية العظيمة"، لكنه في ذات الوقت أعرب عن رفضه بشكل مطلق لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وقال الحزب إن عبور المرحة الانتقالية "يتطلب من الجميع الحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب، واحترام القوات المسلحة، والحفاظ على دورها ومكانتها، بحيث يظل النقد أو الاختلاف في الرأي في مساحة الحوار الهادف، والذي يبغي المصلحة العامة دون التحول إلى مهاجمة الجيش وقياداته أو محاولة إثارة عامة الناس عليه".
وطالب "بتفهم موقف موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرافض لممارسة أي سلطة سياسية، والذي يصر على أنه يدير شئون البلاد، حتى تتسلم السلطة قيادات منتخبة مدنية"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والمجلس الأعلى تمثل جهازًا إداريًّا عسكريًّا وليست حزبًا سياسيًّا ولا مؤسسة سياسية لذا فهي تدير شئون البلاد، طبقًا لتقاليدها المؤسسية التي وضعت من أجل أداء وظائف أخرى.
وشدد حزب "الحرية والعدالة" على أهمية نظر كل القضايا الخاصة بالمدنيين أمام القاضي الطبيعي، وعدم تحويل أحد من النشطاء إلى القاضي العسكري طبقًا لحالة الطوارئ، إلا في القضايا التي تخص القضاء العسكري حتى في الظروف العادية أو القضايا الخاصة بترويع الآمنين، والتي وضعت قوانين الطوارئ من أجل مواجهتها في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.
وتطرق الحزب في رسالته الصادرة الثلاثاء إلى المظاهرات التي نظمها بعض الطرق الصوفية الجمعة الماضية، وغمز من التيار الليبرالي والقوى الأخرى التي تحالفت مع الصوفيين، قائلاً إن "البعض يحاول التفرقة بين الحركات الإسلامية، ونقل الخصومة السياسية الموجودة بين التيارات السياسية إلى داخل التيارات الإسلامية".
وشدد على أهمية بناء توافق وتفاهم بين مختلف التيارات الإسلامية، وقال إنه ليس في خصومة مع أحد، ولا يمكن دفعه لأي خصومة مع أي فصيل إسلامي، أو أي قوى سياسية أخرى.
وأعرب الحزب عن رفضه لما أثير مؤخرا عن الدعم المالى الأمريكي لبعض الجهات، واعتبر أن أي دعم مالي أو معنوي يصب في العملية السياسية "يمثل تدخلاً صريحًا في الشئون الداخلية السياسية، ويخل بكلِّ معادلات التوازن الداخلي والعلاقات بين القوى السياسية المختلفة".
وختم حزب "الحرية والعدالة" رسالته الأسبوعية بالإشارة إلى محاكمة رموز النظام السابق، وقال إن محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقلل من حالة الشك وعدم الثقة التي انتابت الشارع المصري في فترة سابقة.