حكم نهائي واجب النفاذ غير قابل للطعن.. محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين

قضت محكمة استئناف عالي القاهرة- الدائرة 85 استئناف- الأحد بتأييد الحكم 6263 لسنة 2009- وهو الحكم الذي حصل عليه محامو "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 27/12/2009 لصالح جماعة "مهندسون ضد الحراسة"- بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، بمقتضى الحكم الصادر بالاستئناف الرقم 2173 لسنة 1994 مدني استئناف القاهرة.
وكان الحراس القضائيون قاموا بالطعن على حكم أول درجة وتقديم أربع استئنافات تحمل أرقام 684- 861- 935 لسنة 14 قضائية و 3308 لسنة 15 قضائية، وعقدت محكمة الاستئناف سبع جلسات للاستماع للمرافعات من محاميّ المركز المصري ومحاميّ الحراس القضائيين.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئنافات الأربعة وتأييد حكم أول درجة بإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين. وهذا الحكم هو حكم نهائي واجب النفاذ ولا سبيل للطعن عليه الإ بطرق الطعن غير العادية (النقض أو التماس إعادة النظر) ولا يعوق أيا منهما إجراءات تنفيذ الحكم.
واعتبر المعنيون هذا الحكم انتصارًا للحريات النقابية، وتأكيدًا لعودة كامل السلطات والصلاحيات للجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي لها وحدها تحديد مصير هذه النقابة، ومنهياً بذلك حقبة ظلامية في تاريخ هذه النقابة العريقة عندما سيطرة الحراسة القضائية على مقاليد النقابة وساهمت بسلوكها الإيجابي والسلبي في تعطيل انعقاد أي جمعية عمومية منذ 1994 حتى 2011 .