واشنطن تقطع مساعدات غزة حجة تدخلات حماس !

قررت الولايات المتحدة وقف مساعداتها لقطاع غزة بسبب ما تقول إنه "تدخلات" من قبل حركة حماس التي تحكم القطاع.
وأكد مسئول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أمس بأن الوكالة الأمريكية للتنمية (يو اس ايد) قررت قطع مساعداتها للقطاع. وقال "يؤسفنا بشدة أن نعلن أن الأعمال التي تقوم بها حماس أجبرت المنظمات الشريكة الممولة من يو اس ايد والعاملة في غزة على وقف عمليات المساعدة التي تقوم بها".
وأضاف، أن "برامج المساعدة التي تقدمها يو اس ايد علقت فعليا ابتداء من 12 أغسطس"، مشيراً إلى أن حماس ومن خلال سلسلة الإجراءات التي فرضتها خلال الأشهر القليلة الماضية، خلقت بيئة "تعيق قدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا" من سكان غزة، حسب قوله.
وكانت "حماس" طلبت من المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة كشف مصادر تمويلها وطريقة صرف هذه المساعدات في القطاع الذي تسيطر عليه منذ عام 2007.
وأغلقت حماس هذا الأسبوع مكاتب منظمة طبية عالمية تمولها وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID ) إثر رفضها الانصياع للإجراءات التي تفرضها على المنظمات الإنسانية العاملة في غزة.
وقال محمد عوض وزير التخطيط في حكومة حماس بغزة: إن المنظمات وافقت على أن يتم فحص سجلاتها المالية من قبل محاسب خاص تعينه حماس.
وأضاف "نحن لا نقول أن ثمة فساد في هذه المنظمات ولكننا نحاول أن ننظم الأمور لضمان قيام هذه المنظمات بتقديم خدماتها إلى المواطنين".
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسئول أمريكي فضل عدم ذكر اسمه أن الحكومة الأمريكية تستخدم "أطرافاً ثالثة، لإبلاغ حماس بمدى قلقنا العميق بشأن تدخلها في تسليم المساعدات الإنسانية".
وأضاف، أن الحكومة حذرت حماس بأنه"سيكون هناك إيقاف للمساعدة إذا لم توقف الحركة تدخلاتها" في تقديم المساعدات وعمل منظماتها.
ويعود القرار الأمريكي جزئياً إلى مخاوف الأمريكيين من أن تصل حركة "حماس" إلى معلومات حول الأموال تضعها في موقع يؤثّر على المنظمات غير الحكومية وتفرض عليها توجيه المساعدات إلى محاربي "حماس" بدلاً من الفلسطينيين عامة في غزة.
وهذا المطب سيكون فخاً كبيراً للأمريكيين الرسميين لأن القانون الأمريكي يمنع أي تمويل ل"حماس" بما أنها تنظيم "إرهابي" وفقاً للقانون الأمريكي، كما أن المسئولين الأمريكيين سيتعرضون لملاحقات قانونية لو سمحوا باستغلال "حماس" لهذه الأموال، إضافة إلى أنهم لا يرغبون على الإطلاق في فكّ العزلة عن "حكومة حماس" في غزة.
من جهته قال طاهر النونو المتحدث باسم حركة حماس: إن "من حق وزار الداخلية في حكومة حماس أن تمارس حقها القانوني في مراقبة كل المؤسسات العاملة في غزة".
واشتكى النونو من أن "وكالة التنمية الدولية الأمريكية ترفض الاعتراف بحكومة حماس في غزة" مشددا على أن أي شخص "يرغب في العمل في الأراضي الفلسطينية فإن عليه الامتثال لقوانينها".