إضراب عن الطعام ل 150 قاضيًا للتحقيق مع وزير العدل السابق.. وزكريا عبد العزيز يضع "روشتة" لتطهير القضاء فى مصر

دخل اكثر من 150 مستشار وقاض الثلاثاء فى اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام، احتجاجًا على عدم وفاء المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل بوعوده فيما يتعلق برفع الظلم الذي نالهم من سلفه المستشار ممدح مرعي.
قال المستشار أحمد عبد العال الجارحي في تصريحات صحفية أمس، إن المستشار ممدوح مرعي بعد توليه وزارة العدل عام 2005 أحال نحو 550 من القضاة ووكلاء النيابة الى وظائف غير قضائية وأجبر آخرين على الاستقالة لرفضهم تزوير الانتخابات التي تمت آنذاك.
وأضاف: رجال القضاء طالبوا بإقالة الوزير السابق وقدموا للنائب العام المستندات التي تدين ممارسات ممدوح مرعي، لكن النائب العام تقاعس عن التحقيق بها لاستشعاره الحرج.
وأوضح أنه بعد الثورة وفي فبراير التقوا المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل وأمر بتشكيل لجنتين برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء والأخرى برئاسة المستشار فتحي النصري نائب رئيس محكمة النقض للتحقيق في ملفات فساد الوزير السابق وأسباب "المذبحة" التي حدثت للقضاه؛ لكن القضاة اكتشفوا في الأيام الماضية أنه لم يحدث أي تقدم يذكر، لذا قرر القضاة البدء في اعتصامهم واضرابهم عن الطعام حتي يتم رفع الظلم عنهم.
في غضون ذلك، طالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق بفتح تحقيق في وقائع تزوير الانتخابات في عامي 2000 و2005 عن طريق الاستعانة بأحكام محكمة النقض ومعرفة الدوائر التى أصدرت محكمة النقض حكمها ببطلان الانتخابات فيها، لأن هذا سيحدد من وافق من القضاة على تزوير الانتخابات.
ويأتي هذا كما يؤكد ل "المصريون" في مقدمة مقترحاته ضمن "روشتة" لإصلاح وتطهير القضاء في مصر، تليها التحقيق مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أشرفت على انتخابات عام 2010 لأنها أهدرت أحكام القضاء الإداري بوقف الانتخابات وبطلانها في الكثير من الدوائر واستندت إلى اشكالات فى التنفيذ رفعت أمام محاكم غير مختصة بالرغم من أن رئيس اللجنة وأمينها العام يعرفان أنها أحكام لا قيمة لها، لكنهما تواطئا مع النظام وأخذا بها.
كما يطالب بمنع القضاة الذين انتدبوا طوال الثلاثين عاما الماضية، سواء في رئاسة الجمهورية أو مجلسى الشعب والشورى او الوزارات أو البنوك أو فى للتدريس فى كلية الشرطة من المشاركة فى التحقيق فى القضايا الخاصة بالثورة والثوار أو الفصل فيها.
علاوة على ما سبق، يطالب عبد العزيز بالتحقيق مع رئيس وأعضاء جميعة "الجيل الذهبي" التى أسسها أحد القضاة وشاركه بعض القضاة، بعدما نشرته إحدى الصحف عن علاقاتهم بالنظام السابق.
يذكر أن المستشار زكريا عبد العزيز أبرز شخصيات "تيار الاستقلال" داخل نادي القضاة التى واجهت النظام السابق، وخاض حربا شرسة معه بدءًا من عام 2005، حينما تحدث عن تزوير الانتخابات البرلمانية وقتها، واستمرارا لمواجهاته للقوانين التى تقيد الحريات وتنتقص من استقلال القضاء.