انتقدت حملة لا لتهميش الصعيد والتي تتخذ من أسوان مقرا لها برئاسة الناشط السياسي جمال فاضل، تقليص الحكومة موارد التنمية المخصصة للصعيد خلال الموازنة العامة الحالية للدولة بالمخالفة لنص الدستور الذي وضع مادة تضمن حق الصعيد كإحدى المناطق المهمشة وأكثرها فقرا واحتياجا في خطط التنمية، وهى المادة 236 أحكام انتقالية. وأكدت الحملة أنه في ظل نظام لا يعترف بالدستور إلا فيما يخصه فقط نفاجأ بأن إعداد الموازنة يعمل على الإجحاف بحق الصعيد في الموازنة، ويعمل على تخفيض ما كان مخصصا لتنمية الصعيد. واستطرد البيان أنه بدلا من أي يسعى النظام والمؤسسة الحاكمة على زيادة ما هو مخصص طبقا لنص المادة 236 بالدستور يتم تخفيضها، وبالتالى الاستمرار في تحويل الصعيد إلى مكان لا يستطيع أن يعيش فيه أحد ويسلمه لكيانات تنفخ نارًا تحت رماد وتستغل احتياجات فقراء الصعيد لعمل قوة تستطيع أن تضغط به لتحصل على ما تريد أو تفرض أمرا غير مرغوب فيه. واختتمت حملة "لا لتهميش الصعيد" البيان، بالمطالبة بتطبيق الدستور وعدم الالتفاف حوله.