«امتحان برهامي» يجدد الصراع بين «الأوقاف» و«النور»

في تحد صريح من وزارة الأوقاف ل "الدعوة السلفية"، وذراعها السياسي حزب "النور"، جددت مطالبة الوزارة للدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة بالخضوع للاختبارات كشرط للسماح له بالصعود إلى المنبر، الخلافات بين الطرفين، بعدما أكد الوزير الدكتور محمد مختار جمعة أنه لن يسمح بصعود أبناء "الدعوة السلفية" للمنابر إلا بعد اجتياز امتحان الخطبة الذي أقرتها الوزارة.
وأدرجت الوزارة قائمة تضم 37 شخصًا، أبرزهم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور" الأمر الذي اعتبره مقربون من الحزب محاولة من جانب النظام لإذلاله، على الرغم من تأييده للسلطة الحالية.
وعلى الرغم من اعترض برهامي على الاختبار، بدعوى أنه تضمن أسئلة تتعلق بأمور خلافية لا تدرس في الأزهر من الأساس، مثل حكم النقاب، وفوائد البنوك، والصلاة بالمساجد التي توجد بها أضرحة.
وقال وزير الأوقاف، إن "رفض برهامي حضور الاختبارات المقررة من الوزارة للراغبين في الحصول على تراخيص الخطابة، لن يؤثر على انتظام الاختبارات المقررة، مضيفًا: "أن "الامتحان لا يعلمه سوى أفراد معددون بالوزارة، وهم مصدر ثقة".
وتابع ساخرًا: "هل سربوا الأسئلة لبرهامي أم أنه يعلم الغيب؟ وماذا يضير برهامي إذا كان متبعا لمنهجية الأزهر الشريف، القائمة على الفكر الوسطي المعتدل؟، أما إذا كانت عكس هذا، فليعلم مسبقًا أنه لن يسمح له بالخطابة".
وأردف: "إذا حضر برهامي فسيجد معاملة لائقة مثل باقي المتقدمين، وإذا اعتذر فهذا حقه"، موجها سؤال لبرهامي، مفاده "هل أجبرك أحد على تقديم أوراقك إلى الوزارة، وهل الوزارة أرسلت إليك مندوبا لتقدم أوراقك، أم أنك ترغب في الضغط على الوزارة، والتشهير إعلاميا بها بدعاوي باطلة، تمثل تشكيكا في نزاهة الاختبارات والقائمين عليها".
وردًا على تصريحات نائب رئيس "الدعوة السلفية"، بأنه سيلجأ للقضاء، قال "إن برهامي له الحق في ذلك، مضيفا :"إذا كان صاحب حق فسينصفه القضاء المصري، مؤكدا أن تصريحاته تحمل رغبة في الوقيعة بين الأزهر والأوقاف".
من جانبه، اعتبر صلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، أن اللائحة التنفيذية التي اعتمدها وزير الأوقاف والخاصة باختبار الحاصلين على الشهادات الأزهرية- مخالفة للقانون، موضحًا أن الأوقاف جهة تنفيذية إدارية، وليست جهة علمية، وأن معظم الذين يعتلون المنابر من السلفيين حاصلين على إجازات من الأزهر الشريف.
وتساءل عبدالمعبود: "لماذا الاختبار الشفوي، أو التحريري، و بناء على أي قانون، وما الفرق بين الأزهري، وغير الأزهري"؟ مضيفا: "القانون يُجيز صعود المنبر للأزهريين والاختبارات لغير الأزهريين، وأن قرار الوزارة مخالف لنص الدستور، كما أنها ليست جهة تشريعية، كي تسن قوانين".
بدوره، وصف عزالدين الكومي، النائب البرلماني السابق، هذا الأمر بالإهانة قائلاً: برهامي سبق أن تقدم عدة مرات للاختبار في الخطابة في الإسكندرية، ثم قالوا له في القاهرة وهكذا أذل الله برهامي على يد من دعمهم وفوَّضهم".
وتابع: "الحمد لله الذي أرانا آية إذلالكم بأعيننا، ورحم الله الأيام لما استوقف الأمن برهامى في المطار أيام مرسي وكان عائدًا من مهمة، وتقاضى دعم لحزب "النور"، ساعتها قامت الدنيا ولم تقعد وتم عرض الموضوع على مجلس الشورى للوقوف على حقيقة الموقف، في حين أنه اليوم يهرول ليحلق القطار المتجه للقاهرة حتى لايفوته الاختبار، ولم يتكلم بكلمة واحدة".
يشار إلى أن العلاقة بين وزارة الأوقاف وحزب النور ساءت في الآونة الأخيرة بسبب عداء بعض القوى السياسية لحزب "النور"، ومحاولة تشويه الحزب قبيل الانتخابات البرلمانية بحسب آراء قادة الحزب.