جمال يتصدر القائمة.. عز يلاحقه.. سالم يعود بأمواله.. العادلى يبحث عن دور.. وخبراء: البراءة تعيد الحياة لقيادات الصف الثانى والثالث جاء حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه من كل التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، ليمثل قبلة الحياة لدولة مبارك وأعضاء وقيادات الحزب الوطني؛ حيث رأى مراقبون أن الحزب الوطني سيعود بقوة، وأن براءة رموز نظام مبارك سوف تؤثر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون لهم نصيب الأسد في المقاعد؛ لأن حكم البراءة بمثابة اعتراف رسمى من الدولة بعدم تورطهم في جرائم بحق الشعب المصري. وبعد مرور ساعات على حصول مبارك وأركان نظامه، على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم، كثف نواب الحزب الوطني المنحل من اجتماعاتهم في معظم محافظات الجمهورية؛ لبحث إمكانية اختيار مرشحيهم والتنسيق فيما بينهم، للهيمنة على البرلمان من جديد، خاصة بعد الإعلان عن إجراء انتخابات مجلس النواب في الربع الأول من العام المقبل.. في هذا الملف ترصد "المصريون" أبرز خمسة رجال من رموز عهد مبارك عقب حكم البراءة بعد 3 سنوات من اندلاع ثورة 25 يناير، ويأتي في مقدمتهم جمال مبارك وحبيب العادلى وزير داخلية مبارك، وحسين سالم، وأحمد عز ومحمد رجب. جمال مبارك: الرئاسة لا تزال فى عقلى لم تمر ساعات قليلة بعد حصوله على البراءة من قبل محكمة جنايات القاهرة من جميع التهم الموجهة إليه إلا وسارع البعض بتجميل صورته أمام الرأي العام، وبدأ الحديث عن حق جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية في 2018، وتبنت أيضًا وسائل إعلامية هذا الاتجاه في تحدٍ سافر لثورة 25 يناير التي أطاحت بهذا النظام وأنهت صلاحية هؤلاء الأشخاص السياسية. وأكد خبراء القانون، أن جمال مبارك يحق له قانونًا الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، جراء حكم البراءة. وشغل جمال، منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات السابق للحزب الوطني الديمقراطي، وهو الابن الأصغر للرئيس المخلوع حسني مبارك، انضم للحزب الوطني الديمقراطي عام 2000 وبدأ الرئيس مبارك فى إعداده لتولى خلافاته لرئاسة الجمهورية؛ حيث شهدت العشر سنوات الأخيرة من حكم مبارك الإعداد لملف التوريث، وفي نهاية عهده تم تعديل الدستور ليفصل لجمال مبارك ليكون المرشح الوحيد الذي يحق له التربع على كرسي الرئاسة، خاصة بعد سيطرة الحزب الوطني على برلمان 2010 إلى أن جاءت ثورة 25 يناير، وأطاحت بكل أحلام مبارك ونجله في توريث الحكم. وقال محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، إن الشروط التي طلبها القانون في المرشح لرئاسة الجمهورية أبرزها ألا يكون صدر ضده حكم في قضية تخل بالشرف، ففي حال ثبوت تورطه في قضية القصور الرئاسية أو التلاعب بالبورصة، يُمنع من الترشح للانتخابات أو ممارسة السياسة قاطبة، لكنه في حال حصوله على البراءة يكون من حقه ممارسة جميع الحقوق والواجبات، ومنها الترشح للانتخابات، وهو ما ينطبق على أي مواطن. أحمد عز يقود قيادات الوطنى لغزو البرلمان القادم
أحمد عز، مهندس السياسة والانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وكان يقود مشروع التوريث ويتمتع بروابط وثيقة مع جمال مبارك ولم يكن أحد يستطيع أن يقترب منه، شغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقيل في 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير أثارت ثروته - كغيره من رجال النظام المصري السابق، جدلاً واسعًا في المجتمع المصري، وتعرض لكثير من الاتهامات بالفساد وتكوين ثروة طائلة، بالإضافة إلى احتكار صناعة الحديد وخرج براءة من كل هذه الاتهامات. ويعمل عز حاليًا فى العودة بشكل قوى إلى الحياة السياسية، خاصة بعد براءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخلية حبيبي العادلي من التهم الموجهة إليهم، والتي كان أبرزها قتل المتظاهرين، الأمر الذي دفع عز إلى المضي في الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال الحزب الوطني ومؤيديه في المحافظة، وبالأخص محافظة المنوفيةمسقط رأسه ومقر للعديد من شركاته؛ حيث التقى عز عددًا كبيرًا من نواب الحزب الوطني وقياداته في الصعيد والوجه القبلي، وهم مَن كان يقودهم قبل يناير 2011 تحت القبة البرلمانية في مواجهة المعارضة، التي كانت تتصدرها جماعة "الإخوان المسلمين". كما اجتمع عز مؤخرًا مع 25 نائبًا في أحد مكاتبه بالمهندسين، وذلك بعد أن غاب عنهم لأكثر من 3 سنوات قضاها في السجن قبل إتمام إجراءات التصالح مع النظام. وأكد عز بحسب - عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع - ضرورة عودة نواب الوطني، الذين وصفهم بالأفضل لقيادة البرلمان في الفترة المقبلة، تحسبا لعودة "الإخوان" أو "السلفيين" عبر بعض الأسماء غير المعروفة، وفي الوقت نفسه أكد "عز" للنواب أنه على استعداد لأي نوع من أنواع الدعم أو المساعدة. وكشفت مصادر مقربة من عز ل"المصريون"، أن البرلماني السابق لن يتقدم للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، وإنما سيدير الأحداث من خلف الكواليس عن طريق الدفع بعدد من النواب السابقين عن الحزب "الوطني" المنحل للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة في عدد من الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، بينما سيكتفي بالدور الإشرافي على النواب من وراء الكواليس خلال الفترة القادمة. وأشارت المصادر إلى أن عز لم يقرر حتى الآن إنشاء حزب سياسي يضم نواب الوطني المنحل تحت مظلته السياسية وأنه أرجأ الأمر لما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة. "العادلى".. يبحث عن دور بعد البراءة من قتل الثوار
أن يحاكم مسئول في مصر بتهمة الفساد وزهق الأرواح فتلك إشارة لتقدم الدولة وسيرها قدمًا نحو الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، ولكن أن يبرأ هذا المتهم ويصبح بين يوم وليلة بطلًا شعبيًا ومظلومًا ينتظر مقابلًا عن سنوات عمره الضائعة فتلك مصيبة، وأن يضيع حق شهداء ثورة يناير فالمصيبة أعظم. هكذا كان حال حبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية الأطول عمرًا والأكثر قربًا وحظوة بالثقة طوال فترة حكم مبارك الذي تولى المنصب خلفًا للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997 وحتى عام 2011 وهكذا تعامل القضاء المصري معه وبرأه من كل القضايا التي نسبت إليه بعد الثورة. وبشهادة الجميع فشل في ملف حفظ الأمن العام، وزاد في عهده معدلات الجريمة، وأخفق في التعامل مع ملفات محاربة الإرهاب، وامتلأت الشوارع بالمخدرات والعقاقير، وكثر في عهده الاضطرابات الطائفية وتعدد حوادث الفتنة الطائفية وتفجير الكنائس، كان نجاحه فقط في مواجهة المعارضة والتي كانت سببًا كافيًا لدى مبارك للإبقاء عليه في منصبه، حتى عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير. ومنذ صعوده إلى مسرح الحكم قدم الأمن حلًا وحيدًا لكل مشكلات مصر السياسية، والتي توغلت في فترة حكمه الانتهاكات التي مارسها جهاز الشرطة بحق المعارضين وغيرهم من المواطنين، كما سجلت المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمهتمة بحقوق الإنسان. كما اعتبره كثيرون مفجر الثورة بعد توسع الشرطة في الانتهاكات، وصولا لقتل خالد سعيد الذي مثل التناقض بين وجهه الباسم في حياته والمشوه عقب تعذيبه على يد الشرطة، أيقونة الثورة. وعقب اندلاع ثورة 25 يناير، جاء أول حكم عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة بداية من الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين وبعد مرور ثلاث سنوات وبالتحديد 29 نوفمبر 2014 برأه القضاء مما نسب إليه من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير هو ومساعدوه الستة، بالإضافة إلى تبرئته من التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. وفي أول رد فعل له بعد الحكم بالبراءة احتضن جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عقب النطق بالحكم في قضية القرن، وكأنهم يزفون نعش 25 يناير إلى مثواه الأخير ولا عزاء لأمهات شهداء الثورة، وبعد المحاكمة تلقى "العادلي"، التحية العسكرية من أحد أفراد شرطة التأمين عقب خروجه من قفص الاتهام لإنهاء تحية اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، رئيس هيئة الشؤون المعنوية وعضو المجلس العسكري السابق التي قدمها لشهداء يناير. حسين سالم.. لمن تذهب نصف ثروته؟!
عندما تصبح قيمة الإنسان ورقة مالية تحاول الأنظمة نيلها لتغيير مسار اقتصادها مهما كلفها من تضحيات، وعندما ترى شخصًا يراقب المشهد من بعيد يتمني أن لو يحدث الله أمرًا تقرب عودته لوطنه الهارب منها، تذكر حسين سالم، رجل أعمال مبارك الهارب عقب أحداث 25 يناير، والعائد المنتظر لقاهرة المعز بعد براءة شركائه المخلوع حسني مبارك وباقي رموزه. اعتاد مراقبة المشهد السياسي بمصر من "إسبانيا" واشتهر بخروجه عقب كل نظام لعرض 50% من ثروته التي تقترب من 40 أصلًا موزعة ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق 5 نجوم بشرم الشيخ وفندق بمدينة الأقصر وشركة لمعالجة مياه بمدينة شرم الشيخ وأخرى للصرف الصحي في نفس المدينة. في 28 يونيو 2012، حكم على حسين سالم بالسجن 15 عامًا هو ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، كما حصل على حكم آخر في قضايا الكسب غير المشروع هو ونجلاه خالد وماجدة حسين سالم بالسجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف جنيه. وعرض على نظام الإخوان مبادرة تصالح مقابل 50% من ثروته، ولم يتم الرد عليه، وظهر اسمه مجددًا بعدما عرض مبادرة جديدة للتصالح مع حكومة الببلاوي مقابل إسقاط التهم عنه وجددت براءة "مبارك" ورموز نظامه الأمل في عودته لأرض الكنانة. "حسين سالم" الشخصية المتعددة الوجوه من أكبر رجال الأعمال في مصر.. والمورد الرئيسي لتجارة السلاح.. الأب الروحي لشرم الشيخ أو صاحب شرم الشيخ.. ومبعوث مبارك السري لإسرائيل"، أحد رجالات الجيش الذين عاصروا الهزيمة ثم النصر، وفي مرحلة لاحقة أحد رجالات البيزنس ثم بعد ذلك أحد مهندسي علاقات التعاون مع إسرائيل، ومع تقلب كل هذه الوجوه، هو رجل ظل، لا يظهر في الإعلام. بدأ المصريون يسمعون اسم حسين سالم عقب ثورة 25 يناير 2011، وفض الغبار عن نظام مبارك، الذي أحاط بالشعب على مدار 30 عامًا، وظل اسم حسين سالم يتردد على مدار الثلاثة أعوام، حيث هرب من مصر بطائرته الخاصة متجهًا إلى سويسرا في 31 يناير 2011، وتوقفت الطائرة في دبي للتزويد بالوقود، وألقي القبض على حسين سالم في دبي وبحوزته 500 مليون دولار، واضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على إثره لسالم بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد، وبعدها تقدم العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب. وفي 12 مايو 2011، وضع الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية "إنتربول" صورة حسن سالم ضمن صور المطلوبين للعدالة، ونشر الموقع الدولي معلومات شخصية عنه، وتم القبض عليه في إسبانيا، واستغل جنسيته الإسبانية للإفراج عنه بعد يومين بكفالة تقدر ب27 مليون يورو، ودار الجدل حول تجميد أرصدته، إلا أن ما تم تجميده هو تحويلات بمبلغ 17 مليون يورو ومبلغ 45 مليون يورو كان بحوزته، لكن الحكومة الإسبانية قامت برد المبلغ مرة ثانية لسالم لعدم وجود ما يثبت أنها أموال غير شرعية، وكان سالم قد باع ممتلكاته في سويسرا قبل وصوله إسبانيا. ويمتلك حسين سالم سلسلة فنادق "جولي فيل"، وهي الأكثر انتشارًا في شرم الشيخ، وكانت تضم المنتجع المفضل للرئيس المخلوع، وتضم ملعبًا للجولف كان يرتاده مبارك دائمًا، برغم تملكه فيلا وشاليهات هناك. عقب براءة المخلوع خرج محمود كبيش، محامي "سالم الهارب" المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك، قال إنه تقدم رسميًا بطلب إلى النائب العام يفيد برغبة سالم في التنازل عن نصف ثروته وممتلكاته بما يقدر بنحو560 مليون دولار إلى مصر لعودته. محمد رجب أبرز قيادات الوطنى يعود للساحة مجددًا وحده هذا الرجل الذي قرر ألا يقفز من السفينة وهي تحترق وتغرق بعد ثورة 25 يناير، وقرر البقاء وأكد وقتها أن انضمامه للحزب الوطني جاء عن قناعة تامة وأن الحزب الحاكم هو الذي يدفع الثمن في حالة سقوط النظام إنه محمد رجب، الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل والذي ظل يدافع عن حق أعضاء الوطني المنحل في ممارسة حقوقهم السياسية وشدد على أن الحزب يمر بأصعب موقف منذ نشأته.. وتلقى ضربات موجعة في أيام قليلة.. لكنه قابل للتماسك اعتمادًا على عدد كبير من أعضائه المخلصين وأصحاب النوايا و«السلوكيات» الطيبة، وبعد أن حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى من التهم الموجهة إليهم، والتي كان أبرزها قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، فتح ذلك الباب لأعضاء قيادات الحزب الوطني إلى إعادة ترتيب أوراقهم والظهور بقوة في المشهد السياسي استعداد للبرلمان. وأكد، الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل، بعد حكم براءة مبارك مباشرة، أن الأحزاب تتصارع على ضم نواب الوطني لقوائمها، وهناك عدد ليس هينًا من قيادات الأحزاب الحالية، كانوا أعضاء في الحزب. وعبر رجب عن رفضه للاعتراضات التي أبدتها بعض القوى الشبابية، على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، ومساعديه، مشيرًا إلى أن "الحكم عنوان الحقيقة" ويجب احترام أحكام القضاء، وهناك أساليب كثيرة للاعتراض عليه دون اللجوء إلى التظاهر، ونشر الفوضى، واتخاذ الحكم مطية للمزايدات السياسية. وأشار رجب، إلى أن أعضاء الحزب الوطني مواطنون مصريون في النهاية، لهم الحق في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا يجوز منعهم لأنهم لم يمارسوا الإرهاب، ولم تثبت بحقهم جرائم فساد. خبراء: براءة رءوس نظام مبارك تنعش قيادات الصف الثانى والثالث
أكد خبراء سياسيون أن براءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونظامه من معظم التهم الموجهة إليهم لن تكون النهاية وسيحكم عليهم التاريخ بما اقترفوه في حق الشعب من جرائم عديدة، مؤكدين في الوقت ذاته أن عودة الصف الأول من نظام مبارك مستحيلة ولن يتحملها الواقع السياسي خاصة بعد ثورة الشعب عليهم ولكن سيكون لهم دور بشكل أو بآخر من خلال الصف الثانى والثالث من خلال دمجهم في الحياة السياسية. وأكد الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عودة الصف الأول لنظام مبارك للحياة السياسية بعد تبرئته، أمر مستحيل لن يتحمله الواقع السياسي، ولكن حكم البراءة يعد إقرارًا بعودة باقى النظام من الصف الثاني والثالث. وأضاف "غباشي" أن الصفين الثاني والثالث لنظام مبارك عاد بالفعل مندمجًا في الأحزاب المدنية أو بشكل دقيق الليبرالية، معللًا ذلك بأن هذه الأحزاب سمحت لهم بالاندماج داخلها لكون هذه الشخصيات لديها قواعد ورأس مال وخبرة في المواجهات السياسية التي تفتقدها تلك الأحزاب. في السياق ذاته، لفت غباشي إلى أن عودة رجال من الصف الأول لن تكون بشكل مباشر أمثال حبيب العادلي وأحمد عز، ولكنهم سيدفعون بغيرهم يسيرون بفكرهم وبتوجيهاتهم ويدعمونهم بالمال والإعلام، مشددًا على أن أحكام البراءة عززت موقفهم بشكل كبير للغمار داخل الحياة السياسية وخاصة الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك غادر التاريخ بعد أن حكمت عليهم محكمة التاريخ التي هي تعتبر أهم من محاكم جنايات العالم، والتي تلمس الأدلة ولا تستمع إلى شهود مُزورين، مؤكدًا أن الحكم الذي كتبه التاريخ على مبارك نهائي، وأنه لن يُذكر بين قادة حكام مصر العظام، ولكنه سيذكر ضمن حكام الخزي والعار، حسب قوله. وأشار" عبدالمجيد" إلى أن زمرة نظام الرئيس المخلوع لن يستطيعوا العودة إلى الحياة السياسية ولا مجال لهم، مضيفًا أنهم وإن كانوا يملكون الأموال وغيرها إلا أن ذلك لن يمكنهم من العودة مرة أخرى، فكم من الأشخاص والفاسدين لديهم أموال ولكنها لا تصنع شرفاء. وأوضح أنه رغم صدور حكم البراءة لمبارك إلا أنه من الخرافة أن يفكر مبارك فى العودة والمطالبة بالرئاسة أو ترشح نجله لأن تاريخهم لن يسمح لهم بالوصول إلى الحكم أو محاولة التسلق إلى السياسة. من جانبه، دعا الدكتور مصطفى الفقي، عضو مجلس الشعب الأسبق، إلى مصالحة سياسية عاجلة بين القوى الوطنية، مؤكدًا أن براءة رموز نظام مبارك سوف تؤثر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وترفض دخول أعضاء الحزب الوطني إلى البرلمان. وأوضح أنه من المؤكد عدم وجود أوراق ثبوتية وأدلة كافية لإدانة المتهمين لذلك صدرت أحكام البراءة بحقهم، متابعًا: «لا يمكن للشرطة أن تقدم أدلة تدين الشرطة». وأشار إلى أنه لا يمكن تحميل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه نتائج محاكمة القرن؛ لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتدخل في حكم القضاء والسلطة القضائية ليست من مسئولياته.
