أعرب حزب "النور" السلفي عن احترامه لحكمة محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علا وجمال ووزير داخليته ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير 2011، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصى حقائق وإجراء تحريات جديدة، لكشف هوية قتلة الثوار لطي تلك الصفحة، وحتى يتفرغ الجميع لمعركة البناء والتنمية والاستقرار. وأكد الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب "النور"، أن هذا الموقف ينسجم مع ثوابت الحزب التي لا تفضل التعليق على أحكام القضاء، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لتعويض ذوي ضحايا ثورة يناير وصرف التعويضات المناسبة لهم، باعتبارها السبيل الوحيد لتخفيف معاناتهم وقطع الطريق على أي قوى تحاول استغلال هذه المأساة لإشعال فتن واضطرابات سياسية. وطالب عبدالعليم كذلك مؤسسات الدولة بإجراء تحريات جديدة، والتحقيقات اللازمة لكشف هوية قتلة ثوار يناير، حتى نطوي تلك الصفحة، ويتفرغ الجميع لمعركة البناء والتنمية والاستقرار . وطالب المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة تحقق في قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير وقتل الثوار، على غرار التي تم تشكيلها للتحقيق حول أحداث فض رابعة العدوية. وقال إن "حصول مبارك والعادلي ومعاونيه على البراءة من قتل المتظاهرين جعل القاتل غير معلوم"، مضيفًا: "نحترم أحكام القضاء ولا تعليق عليها، فالقاضي حكم بناءً على التحقيقات والمستندات التي أمامه ولم يخترع شيئًا". وقال أحمد القطان، أمين حزب "النور"، إن الحكم القضائي ببراءة مبارك "لا اعتراض عليه كونه قانونيًا"، موضحًا أن دور النائب العام المستشار هشام بركات دراسة وبحث مذكرة الحكم جيدًا والطعن على الحكم إذا لزم الأمر، دفاعًا عن حقوق شهداء ثوره 25 يناير التي سالت دماؤهم في ساحات وميادين محافظات الجمهورية. وأوضح القطان، أن "براءة مبارك ورموز نظامه لن يكون له أي تأثير على نظام السيسي وحكومته، كونه ليس له صلة برموز الحزب الوطني وقيادات عهد مبارك البائد". وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتي يحاكم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وصديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه قد قضت ببراءة جميع المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.