قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كلف وزارة الخارجية رسميا بالرد على البيان الذى أصدرته مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، والتى طالبت فيه الحكومة المصرية بإعادة النظر فى قانون «الكيانات الإرهابية»، كما دعت إلى الإفراج عن أعضاء الجماعة المسجونين على ذمة قضايا جنائية. وقال المصدر، إن محلب أكد لوزير الخارجية أن الأممالمتحدة تدعم الإرهاب بهذا البيان، وإن صدور مثل هذا البيان يدعو للريبة! كان روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، قد أصدر بيانًا أكد فيه "أن المفوضية تشعر بقلق عميق إزاء عدد من التطورات الأخيرة فى مصر وإزاء تأثيرها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، كما تشعر أيضًا بالقلق إزاء الإضرار الكبير الناجم عن نقص المساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".