قالت إن هناك من يستغلهم "فزاعة".. "الجبهة السلفية": نزول السلفيين الميدان لم يكن لاستعراض القوة وتصرفات المجلس العسكري يثير القلق

انتقد الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، أداء المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شئون البلاد، على خلفية تباطؤ محاكمة رموز النظام السابق والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، رافضًا محاولة استغلال السلفيين "فزاعة" للمجتمع المصري، أو النظر إلى نزولهم ميدان التحرير في جمعة "الإرادة الشعبية" باعتباره استعراضًا للقوة- كما وصفه الليبراليون- بل لإثبات الحق.
وحذر في تصريحات لفضائية "الجزيرة مباشر" من أن التباطؤ في محاكمة رموز الفساد من مسئول النظام البائد والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، إضافة إلى إلحاق ضباط جهاز "أمن الدولة" المنحل ب "جهاز الأمن الوطني" يجعل الناس تفقد ثقتها في المجلس الأعلى وهذه التصرفات كفيلة بإحداث فتنة في المجتمع.
وعزا حالة الفوضى الموجودة في الشارع والاعتصامات التي لا تنتهي إلى أن المجلس العسكري اعتاد على ألا ينفذ المطالب إلا بالضغط الشعبي، متسائلا: فإلى متى سيستمر المجلس الأعلى يتعامل بهذه الطريقة.
وقال سعيد إن النزول القوي للسلفيين في جمعة "الإرادة الشعبية" بميدان التحرير، "لم يكن بغرض استعراض القوة بل لإثبات الحق، وهو ليس الحق المطلق أو الفئوي بل الحق الذي ينطبق مع الشعب، فالتيار السلفي كان موجودا في الميدان من اليوم الأول ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، حيث شاركت إعداد كبيرة من السلفيين في ثورة 25 يناير في كافة المدن المصرية".
وأوضح أن هناك من يريد استخدام السلفيين "فزاعة" للمجتمع المصري، مدللاً على ذلك باستباق نتائج التحقيق واتهام السلفيين بالمسئولية في أحداث العنف بالعريش، بالرغم من أن التليفزيون الرسمي المصري قال إن أصابع الاتهام تشير إلى فئة فلسطينية علمانية، وتساءل: فلماذا الإصرار على اتهامنا بشكل دائم دون دليل؟.
وأضاف: "نحن في ثورة ضد مبارك منذ 30 سنة، وسجون النظام البائد كانت مملوءة بالمنتمين للتيار السلفي، وللأسف لما قلنا نصبر قليلاً وسكتنا لمدة 6 أشهر تسارعت الاتهامات ضدنا بالباطل فقيل إننا قطعنا أذان الناس وهدمنا الأضرحة، وفعلنا كذا وكذا، وكلها اتهامات بلا أدلة ولم يثبت منها اتهام واحد".
وقال المتحدث باسم "الجبهة السلفية" إن "الاتهامات تواصلت حتى قيل إن السلفيين عقدوا اتفاقية مع المجلس العسكري، وهذا ليس حقيقيا، فنحن ندعم المجلس بشرط ألا يتم الالتفاف علي الثورة أو الإخلال بمطالبها الأساسية بأي شكل من الإشكال، فنحن لم نقل أبدا أن المجلس في غاية الكمال بل له أخطاء نرفضها".