الأمم المتحدة تطالب بإلغاء إعدامات كرداسة

طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإلغاء أحكام الإعدام بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، ذلك بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق 188 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم باقتحام مركز الشرطة، وقتل ضباط شرطة عقب فض اعتصاميْ رابعة العدوية والنهضة.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل، في تصريحات صحفية إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.
وفي السياق، أشار إلى أن المحاسبة تبدو ضعيفة جدًا تجاه الشرطة وأشخاص في السلطة لم يحاسبوا على مقتل مئات المدنيين في بداية الثورة وفي أحداث رابعة والنهضة.
وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طره (جنوب القاهرة) إحالة المتهمين ب"مذبحة كرداسة" إلى المفتي، وتحديد جلسة 24 يناير المقبل للنطق بالحكم.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، والذي راح ضحيته 11 ضابطا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين وإتلاف مبنى القسم ومعدات وأسلحة.
ومن أبرز المتهمين السيدة الوحيدة في القضية سمية شنن 54 عاما وابناها طارق، وقاصر (أقل من 18 عاما) يدعى علي فرحات، وشيخ يدعى علي حسن عمره يتجاوز السبعين عاما.