العفو الدولية:ما يحدث فى سيناء كارثة

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات يجب أن توقف عملية الهدم التعسفي لمئات المنازل وعمليات الإخلاء القسري الجماعي الجارية في رفح بشمال سيناء بهدف إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد ظهور إشارات على احتمال توسيع نطاق العمليات.
وكشفت المنظمة عن إلقاء ألف عائلة خارج منازلها قسرا، مشيرة إلى أن عمليات الإخلاء بهذه الطريقة يشكل انتهاكا للقانون الدولي، خصوصا مع عدم توفير مساكن بديلة لأولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم.
من جهتها تخوفت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة الحاج صحراوي، من أن الخطط المتعلقة بتوسيع عرض المنطقة العازلة نحو 500 متر أخرى سيزيد من عمليات الإخلاء القسري.
ومنذ شروع الجيش المصري بإخلاء المنطقة بعد أيام من الهجوم على نقطة تفتيش عسكرية في شمال سيناء، الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 33 جندياً في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 تم تدمير ما لا يقل عن 800 منزل، وأُخلي قسرا قرابة 1165 عائلة من منازلها.
وأضافت صحراوي: "إن خطط توسيع المنطقة العازلة يجب ألا تشمل تنفيذ المزيد من عمليات الإخلاء القسري، إذ إنه لا يجوز الدوس على الحقوق الإنسانية للسكان في شمال سيناء باسم الأمن".
ونقلت المنظمة عن بعض السكان أن العديد من الذين تم إخلاؤهم قسرا في تلك العملية لم يتلقوا سوى تعويضات بخسة. وذكر محافظ شمال سيناء أن السكان الذين تم إخلاؤهم، يحصلون على 900 جنيه مصري أي ما يعادل 125 دولاراً أمريكي، لمساعدتهم على تغطية أجرة ثلاثة أشهر مقدماً ريثما يحصلون على تعويض كامل.
وبعد أيام من الهجوم على نقطة التفتيش في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب مرسوماً بقانون يتم بموجبه إنشاء منطقة عازلة وإخلاء المنطقة في رفح، وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن كل من يرفض مغادرة منزله يُرغم على إخلائه قسرا، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي والدستور المصري، الذي يحظر عمليات الإخلاء القسري بشكل صارم.
وقال العديد من سكان المنطقة لمنظمة العفو الدولية إنهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي بشأن إخلائهم، وإنهم سمعوا بالإنذار المتعلق بمغادرة منازلهم في غضون 48 ساعة من وسائل الإعلام. وقال أحد السكان لمنظمة العفو الدولية: "لم أتلق أي إشعار بخطط الإخلاء، ولم أسمع عن هذا الأمر إلا عبر التلفاز، ولم يأت إليَّ أو إلى عائلتي أي مسؤول لإبلاغنا بكيفية تقديم طلبات التعويض".
وقال آخر: "لم أعلم بأنه يتوجب عليَّ مغادرة منزلي إلا عندما وصلت جرافة وهدمت السور الخارجي للمنزل. ثم قال لي ضابط في الجيش بأنني يجب أن أغادر فوراً لأنه سيتم هدم المنزل في اليوم التالي. وكانت المنطقة المحيطة بمنزلي تعجُّ بالعربات المدرعة والدبابات، كما كانت الطائرات المروحية تحلق فوق رؤوسنا".
وقال بعض السكان أيضاً إنهم شاهدوا كيف تم إخلاء جيرانهم قسراً بعد تهديدهم من قبل الجيش باستخدام الكلاب البوليسية.
وقال أحد السكان: "رفض جيراني المغادرة، ورأيتهم يتجادلون مع ضباط الجيش، ثم حضر جنود مع كلاب بوليسية واقتحموا المنزل، فاضطرت العائلة إلى الفرار. من يستطيع أن يقول لا للجيش بأسلحته الثقيلة؟ ودمّر لاحقاً المنزل على ما فيه من أثاث ومقتنيات العائلة".
كما انتقدت المنظمة فرض السلطات المصرية تعتيما إعلاميا على أنحاء شمال سيناء بهدف منع تغطية أخبار عمليات الهدم والإخلاء القسري أو أية عمليات عسكرية أخرى، وقال صحفيون للمنظمة إنه كان من الصعب نقل أنباء الانتهاكات التي تقع في رفح، وتابعت المنظمة: "إن هذا القانون من شأنه أن يمثل ضربة قوية لحرية الصحافة في مصر".
وأشارت إلى أن للحكومة المصرية سجلا فظيعا في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بمن فيهم الصحفيون الذين يغطون أخبار سيناء.