فقيه دستوري يرجح إطلاق النيابة سراح مبارك

توقع فقيه دستوري مصري أن تقرر النيابة العامة إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد ضم فترات حبسه الاحتياطي وفق قانون الإجراءات الجنائية، عقب الحكم بعدم جواز إقامة الدعوى ضده في قضية قتل المتظاهرين وتبرئته من قضية الفساد المالي.
وأوضح محمود كبيش، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون، لوكالة "الأناضول"، أن "قانون الإجراءات الجنائية يسمح بضم فترات الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك وخصمها من مدة العقوبة المعقودة لقضية القصور الرئاسية إلي أن يقضي فيها نهائيا".
ويحسب لمبارك فترة حبسه الاحتياطي، التي قضاها في أي قضية، وتخصم من مدة العقوبة المقررة 3 سنوات في القصور الرئاسية، وإن تجاوزها يطلق سراحه، بحسب كبيش.
وقضي مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين عامان من الحبس الاحتياطي، وإذا أضيفت هذه المدة إلى الفترة التي قضاها محبوسا على ذمة قضية القصور الرئاسية، وهي القضية الوحيدة المتبقية له، سيطلق سراحه، وفق قانون الإجراءات الجنائية.
وحبس مبارك احتياطيا على ذمة قضية القصور الرئاسية بداية من يونيو(حزيران) 2013 وحتى شهر نوفمبر الجاري، بينما حبس على ذمة قضية قتل المتظاهرين من إبريل 2011 وحتى إبريل من عام 2013، بما يعني تجاوزه مده الثلاث سنوات المحكوم عليه فيها في قضية القصور الرئاسية.
وقضية القصور الرئاسية هي القضية الوحيدة المتبقية لمبارك، ويقضي فيها فترة عقوبته، من بين القضايا التي اتهم فيها بعد ثورة يناير 2011، وذلك بعد حصوله على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي.
ويشارك مبارك الاستفادة من نفس القاعدة ضم فترات الحبس الاحتياطي وزير داخليته حبيب العادلي، ولكن بعد صدور الحكم في قضيتين لا يزال محبوس احتياطيا على ذمتيهما، الأولى عرفت ب"الفساد المالي"، وتشتهر إعلاميا ب"الكسب غير المشروع"، وتنظر جلستها المقبلة في 18 ديسمبر المقبل، والثانية عرفت ب"اللوحات المعدنية"، ويصدر فيها حكما يوم 29 من نفس الشهر.
أما مساعدو العادلي، فلا توجد أي قضية أخرى يحاكموا على ذمتها، بخلاف القضية التي حصلوا فيها اليوم على البراءة.