أكدت وزارة المالية أنه سوف يبدأ غدا أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم صرف معاشاتهم بفرق علاوة 2008 والبالغ 10% من قيمة المعاش الأساسي المستحق في أول إبريل 2008، بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو الحالي، وذلك في بيان صادر عنها اليوم. وقد صرح الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، وقال: إن مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية انتهت من تعديل قيم المعاشات، وفقا للقانون رقم 102 لسنة2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي ينص على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعام 2008، لتكون%30 من الأجر الأساسي بدلا من%20 ، مع إلغاء الحد الأقصى، والبالغ 100 جنيه الذي كان منصوص عليه بالقانون رقم 114 لسنة 2008 ، والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات. وأشار د .الببلاوي إلى أن هذا القرار سيستفيد منه ما يقرب من 7.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في أبريل 2008 وذلك بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، حيث يتم تدبير هذه المبالغ من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2011/2012 ، والتي اشتملت على 11 مليار جنيه، تمثل تكلفة الزيادات في قيم معاشات8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه، وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا، بالإضافة إلى 17 مليار جنيه قيمة الفوائد على مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات والمعاشات. وأكد الوزير أن العام المالي 2010-2011 قد شهد أولى خطوات التحرك في اتجاه تحسين المعاشات، مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ورفع قيمة معاشات 3.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الصغيرة، وهو الأمر المستمر تطبيقه على كل حالات المعاشات الجديدة، وتبلغ تكلفتها السنوية 1.5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى أقرار 15% علاوة اجتماعية تم حسابها على إجمالي قيمة المعاش لأول مرة منذ أنشاء نظام المعاشات في مصر، حيث كان المعتاد أن تطبق على معاشات الأجر الأساسي فقط، وقد بلغت تكلفت تلك زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الحالي، والتي بدأ صرفها من إبريل الماضي نحو 6.5 مليار جنيه، وبذلك يبلغ أجمالي الزيادات في قيمة المعاشات في العام المالي 2011-2012 نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي 2010-2011، وبنسبة زيادة 300%. وقد أكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، تماشيا مع سياسة الحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات، وسوف تعكف وزارة المالية خلال الفترات القادمة على وضع خطة تستهدف إقرار بعض الإصلاحات لنظم المعاشات، وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة. ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية واحترام أحكام القضاء، حيث يتفق مع القاعدة الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في حكمها بشأن علاوة 2004 ، وهي عدم دستورية التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة عند منح العلاوة الاجتماعية.
