وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مع مديري إدارات البحث الجنائي

عقد محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعًا مع مديرى إدارات البحث الجنائى ومفتشى قطاعات الأمن الوطني والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن، والقيادات الأمنية المعنية.
ووضح وزير الداخلية خلال الاجتماع أن قدرة الجهاز الأمنى ومحددات نجاح أداءئ يقاس بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضارة بأمن المجتمع وأمان مواطنيه، مشددًا على أن الهدف الأساسى للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها وإحباط أي سلوك إجرامى يشكل تهديدًا لأمن المجتمع، موضحًا أن هذا الهدف هو ما نسعى لتحقيقه لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة.
وأكد الوزير احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون في كل المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالكمائن ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومى، والقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون دون تجاوز، مع مراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ القانون ووجه بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءًا من أسلوب العمل اليومى لكل أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا ضرورة أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذي يحتذى به سلوكًا وأخلاقًا.
وأشار إلى دور قطاع التفتيش والرقابة في متابعة أداء رجال الشرطة سواءً في مجال العمل التنفيذي أو رصد الواقع الانضباطى وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين، موضحا أن هذا الدور يعد أحد الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم وتطوير استراتيجيات العمل الأمنى، ووجه بجدية متابعة الخدمات الميدانية لتصويب أوجه القصور.
وناقش الوزير خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية، مؤكدًا ضرورة الاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع مؤخرًا ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائى وتهريب المواد التموينية، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر، وأهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من أهمية في ضبط إيقاع الحالة الأمنية بالبلاد وردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من أنواع الجريمة، وتفعيل دور نقاط التفتيش والكمائن والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور والطرق ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم.
وفي نهاية الاجتماع، أكد محمد إبراهيم وزير مجددًا رفع درجة التأمين لكل المنشآت الشرطية والتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الانفلات، مشيرًا إلى أن الأمن رسالة ومسؤولية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية ضمانه لعودة الاستقرار والقضاء على كل مظاهر الجريمة.
من جانبهم، أكد الحاضرون إصرارهم وعزمهم مواصلة الجهود والتضحيات في كل المجالات الأمنية تحقيقًا لأمن الوطن وحماية مقدراته وتنفيذ خارطة طريقه المستقبلية.