الداخلية لم تعلنه ب "الإعدام" طيلة 12 عامًا.. القضاء الإداري تقرر إعادة المرافعة في محاكمة شقيق الظواهري

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة السابع من سبتمبر المقبل، لإعادة المرافعة في الدعوى المرفوعة من نزار غراب، محامي محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم "القاعدة"، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قراري كل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بإحالة موكله للمحاكمة العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء قرار محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى أفراد- برئاسة المستشار كمال اللمعي الثلاثاء بسبب تغيير هيئة المحكمة، والحصول على صورة من أحكام الإعدام الصادرة ضد الظواهرى عام 1998 من محكمة جنايات أمن الدولة.
وكان غراب أقام دعوى أشار فيها إلى أن الظواهري مسجون بسجن شديد الحراسة بطره، بعد 12 سنة من عدم إعلانه بصدور حكم بالإعدام ضده، وسيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة.
وأضاف إن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر 1998 غيابيا بإعدام الظواهري في القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات امن الدولة عسكرية عليا جاء استنادا لقرار جمهوري بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية.
وتم القبض على الظواهري 1999 في دولة الإمارات وتسليمه وجواز سفره، لكن غراب أكد أن وزير الداخلية اعتقل الظواهري منذ 1999 وحتى 2011 دون أن يعلنه بالحكم الغيابي الصادر ضده بالإعدام طوال تلك المدة، مضيفا أن موكله لم يعرف بحكم الإعدام إلا بتاريخ 21 مارس الماضي.
وأشار غراب إلى أن المادة 21 من الإعلان الدستوري تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي".
وكان الظواهري خرج من سجن طرة في 17 مارس الماضي، بموجب القرار الصادر من المجلس العسكري بالإفراج عن السجناء السياسيين، خاصة أعضاء الجماعات الإسلامية، لكنه سرعان ما تم القبض عليه واعتقاله بعد يومين فقط من وصوله لمنزله بمنطقة فيصل بالجيزة على خلفية الحكم الصادر بإعدامه في قضية "العائدون من ألبانيا"، وذلك لأنه يتعين عليه المضي في إجراءات الطعن القانونية من داخل السجن.
وسلمت الإمارات الظواهري إلى مصر في عام 1999 سنوات، بموجب حكم الإعدام الصادر بحقه غيابيًا في قضية "العائدون من ألبانيا"، إلا أن الحكم لم ينفذ طيلة تلك السنوات، ولاحت بادرة أمل له بعد الثورة والإطاحة بنظام حسني مبارك، وقد تم الإفراج عنه، إلا أنه سرعان ما أعيد إلى السجن.