نواب البرلمان المنحل: كارثة في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص

اتهم نواب مجلسي الشعبي والشورى، اللذين جرى حلهما في وقت سابق، الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، بإهدار ثروات مصر، بعد أن عقد اجتماعا ثلاثيا مع رئيسي قبرص واليونان، وما نتج عن الاجتماع من تصديق الجانب المصري على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.
وقال "النواب" في بيان اطلعت "المصريون" على نسخة منه، إن النظام القائم في مصر يفتقد الشرعية كونه منقلبًا على الرئيس والبرلمان المنتخبين الذين لهما الحق دون غيرهما في التصديق على هذه الاتفاقيات، وبالتالي فإن تصديق السيسي على الاتفاقية هو والعدم سواء.
وحذر البيان الأطراف الدولية ومنها قبرص واليونان القيام بأي إجراءات على الأرض تهدر حقوق الشعب المصري، معتبرًا أي اتفاقيات دولية قام أو سيقوم بها النظام الحالي في مصر باطلة وغير ملزمة للشعب المصري.
ودعا "النواب"، الشعب المصري للدفاع عن حقه في ثروة مصر، متهمين السيسي بالتنازل عن ثروة مصر لمجرد مكايدة سياسية مع تركيا، وسعيه في بناء حلف إسرائيلي مع قبرص واليونان ينتظر انعقاده في الأول من ديسمبر القادم في إسرائيل، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "بذلك يكون السيسى قد وافق فعليًا على التنازل عن الغاز المصري للصهاينة في بئر شمشون".
وأوضح البيان أنه من المعلوم سابقًا أن هذا التقسيم قد أخل بالحقوق المصرية في المياه الاقتصادية حين أجرى في عهد الرئيس المخلوع مبارك عام 2003.
وقد تبنى مجلس شورى الثورة عام 2012 هذه القضية طوال فترة انعقاده وحتى أحداث 3 يوليو.
وعقد برلمان 2012 العديد من الجلسات مع المسؤولين في اللجنة العليا للبحار التي تضم (الخارجية والبترول والمساحة العسكرية والمخابرات العامة) مع حضور العديد من العلماء المصريين المهتمين بالقضية من داخل مصر وخارجها.
وأوضح البيان أن مجلس الشورى أخذ على عاتقه ومن خلال الأدلة التي قدمها العلماء والخبراء، ضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص للحفاظ على الحقوق المصرية في المياه الاقتصادية ومنها آبار الغاز التي استولت عليها قبرص وإسرائيل فيما عرف ب (ليفياثان وشمشون) باتفاق قبرصي إسرائيلي لترسيم الحدود بينهما بما يخالف نص الاتفاقية المصرية القبرصية التي تنص على "التزام الطرفين بعدم ترسيم الحدود مع طرف ثالث إلا باتفاق الطرفين"، وهو ما لم يحدث.
وكانت لجنة الأمن القومي طالبت اعتبار هذا البند مبررًا قانونيًا لمصر لإعادة الترسيم على أسس عادلة، كما طلبت اللجنة من المساحة البحرية إرسال طائرة استطلاع لتقوم بإجراء مسح جوى لمنطقة الآبار وتحديد أبعادها عن الحدود المصرية والإسرائيلية والقبرصية، ورغم موافقة ضباط المساحة العسكرية بعد مناظرات صعبة لحسم الخلاف إلا أنها تحججت بعد ذلك بأن الأمر يحتاج تصديق من القيادة العليا للقوات المسلحة.
وظلت هذه المماحكة مستمرة عدة أشهر حتى اجتماع اللجنة الأخير بمقر وزارة الخارجية المصرية في نهاية يونيو 2013 بيان عزل مرسي بأيام معدودة.
وأوضحت الكثير من الدراسات أن قيمة الغاز في تلك المنطقة يفوق 500 مليار دولار، وأن نصيب الجانب المصري منها يتجاوز 200 مليار دولار.