يحى حامد ينشر البيان الأول لنواب أعضاء مجلسي الشعب والشورى

نشر د. يحى حامد وزير الإستثمار بحكومة هشام قنديل عبر صفحته الشخصية فيس بوك:
البيان الاول لنواب أعضاء مجلسي الشعب والشورى
الانقلاب يهدر ثروات مصر
تابع الشعب المصرى بقلق عميق الاجتماع الثلاثى لقائد الانقلاب العسكري و رئيسي قبرص واليونان ، وما نتج عنه من تصديق الجانب المصرى اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.
و من المعلوم سابقاً أن هذا التقسيم قد أخل بالحقوق المصرية فى المياة الاقتصادية حين أجرى فى عهد المخلوع مبارك عام 2003.
وقد تبنى مجلس شورى الثورة عام 2012 هذه القضية طوال فترة إنعقاده وحتى الانقلاب العسكرى .
وعقدت العديد من الجلسات مع المسئولين فى اللجنة العليا للبحار التى تضم ( الخارجية والبترول والمساحة العسكرية والمخابرات العامة ) مع حضور العديد من العلماء المصريين المهتمين بالقضية من داخل مصر وخارجها.
و رغم أن وجهة النظر الرسمية تبنت عدمية الحقوق المصرية بشكل مستفز للحس الوطنى !!
أخذ مجلس الشورى على عاتقه و من خلال الأدلة التى قدمها العلماء والخبراء ضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص للحفاظ على الحقوق المصرية فى المياة الاقتصادية ومنها آبار الغاز التى استولت عليها قبرص واسرائيل فيما عرف ب ( ليفياثان وشمشون ) باتفاق قبرصى اسرائيلى لترسيم الحدود بينهما بما يخالف نص الاتفاقية المصرية القبرصية التى تنص على "التزام الطرفين بعدم ترسيم الحدود مع طرف ثالث إلا باتفاق الطرفين " وهو مالم يحدث.
وقد طالبت لجنة الأمن القومى اعتبار هذا البند مبرراً قانونياً لمصر لإعادة الترسيم على أسس عادلة ، كما طلبت اللجنة من المساحة البحرية إرسال طائرة استطلاع لتقوم بإجراء مسح جوى لمنطقة الآبار وتحديد أبعادها عن الحدود المصرية والاسرائيلية والقبرصية، ورغم موافقة ضباط المساحة العسكرية بعد مناظرات صعبة لحسم الخلاف إلا انها تحججت بعد ذلك بأن الأمر يحتاج تصديق من القياده العليا للقوات المسلحة.
وظلت هذه المماحكة مستمرة عدة أشهر حتى إجتماع اللجنة الأخير بمقر وزارة الخارجية المصرية فى نهاية يونيو 2013 قبيل الانقلاب بأيام معدودة.
و المريب حقاً ما أوضحته الكثير من الدراسات أن قيمة الغاز فى تلك المنطقة يفوق 500 مليار دولار !!!!
وأن نصيب الجانب المصرى منهوو يتجاوز 200 مليار دولار !!
و مع حاجة مصر الملحة له فإننا نؤكد على :
1- أن النظام القائم فى مصر يفتقد الشرعية كونه منقلباً على الرئيس والبرلمان المنتخبين الذين لهما الحق دون غيرهما فى التصديق على هذه الاتفاقيات .. وبالتالى فإن تصديق قائد الانقلاب العسكرى على الاتفاقيه هو و العدم سواء.
2- نحذر الأطراف الدولية و منها قبرص واليونان القيام بأى إجراءات على الأرض تهدر حقوق الشعب المصرى.
3- اعتبار أى إتفاقيات دولية قام أو سيقوم بها قائد الانقلاب العسكرى فى مصر باطلة وغير ملزمة للشعب المصرى.
4- ندعو الشعب المصرى و فى القلب منه الشباب الدفاع عن حقه فى ثروة مصر التي يهدرها الوزير الخائن لتخريب حاضر مصر ومستقبلها.
5- ليعلم الشعب المصرى أن السيسى قائد الانقلاب العسكرى تنازل عن ثروة مصر لمجرد مكايدة سياسية مع تركيا ، كما أنه سعى في بناء حلف اسرائيلي مع قبرص واليونان ينتظر انعقاده فى الأول من ديسمبر القادم فى إسرائيل.
وبذلك يكون السيسى قد وافق فعلياً التنازل عن الغاز المصرى للصهاينة فى بئر شمشون !.
إننا إذ نوضح تلك الحقائق للجميع فإننا نؤكد أنه ليس هناك تسامح مع سلطة انقلابية تخون شعبها وتتنازل عن ثرواته للعدو الإسرائيلي أو غيره.
ونتوجه للشعب المصرى الحر بالتحيه و نعاهده بفضح كل المؤامرات التى تحاك ضده وسنناضل جميعاً لاستعادة كل الحقوق من سيادة و استقلال و حريات و ثروات من أجل بناء دولة العدل و الحرية.
نواب
مجلسي الشعب والشوري