مطالبات بالتراجع عن رفع المصروفات ل 5 آلاف جنيه.. استهجان واسع بين حملة المؤهلات العليا بسبب استمرار شروط نظام الانتساب

ثورة 25 يناير لم تصل بعد لوزارة التعليم العالي، هذا هو حال لسان حال المئات من حملة المؤهلات العليا الذين يرغبون في الانتساب لكليات مختلفة، للحصول علي شهادات قد تساعدهم في تحسين أوضاعهم وإيجاد وظيفة أو فرصة عمل بدولة عربية، مع تفاقم مشكلة البطالة في مصر.
وتساءل الشباب عبر مجموعات ومنتديات إليكترونية عن سر تمسك وزارة التعليم العالي بما أطلقوا عليها "فرمانات" هاني هلال وزير التعليم العالي في عهد النظام السابق، الذي رفع مصروفات انتساب حملة المؤهلات العليا من 300 جنيه إلى خمسة آلاف سنويًا للكليات النظرية وثمانية آلاف جنيه سنويًا للكليات العملية، وحرمان خريجي المعاهد العليا من الانتساب نهائيًا، وأوضحوا أن هذه القرارات تستهدف العمل لحساب الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح.
وتساءل محسن السيد (ليسانس آداب) أحد المتزعمين للمطالب بالتراجع عن تلك الشروط التعجيزية في تصريح ل "المصريون": لماذا لم تتراجع وزارة التعليم العالي عن القرارات العشوائية التي اتخذها هاني هلال، ولمصلحة من تعجيز الشباب عن الاستفادة والتعلم ورفع محصلاتهم التعليمية.
وأضاف: أليس من الأفضل أن ينتسب الشاب لكلية أخري عقب تخرجه، بدلا من التسكع والانحراف وارتكاب الجريمة، وتابع قائلا: أنا حاصل علي ليسانس آداب قسم تاريخ، لكني أريد الدراسة في كلية التجارة حتى أتمكن من السفر والعمل كمحاسب بالخارج، فكيف أوفر 20 ألف جنيه في أربع سنوات.
واتفق معه علاء حسين (بكالوريوس خدمة اجتماعية)، معتبرا أن ما فعلته وزارة التعليم العالي عودة لعصور الإقطاع وقصر التعليم علي الأغنياء، وأضاف أنه وافق علي دفع مبلغ خمسة آلاف جنيه سنويًا وذهب لتقديم أوراقه للانتساب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، إلا أن العميد قال له إن الجامعة لا تقبل انتساب طلاب الخدمة الاجتماعية.
وبسؤاله عن مطالبه من وزارة التعليم العالي، أجاب: إلغاء المصروفات الباهظة وإعادة المصاريف إلي ما كانت عليه قبل قرارات هاني هلال، وقبول جميع المؤهلات العليا للانتساب دون تفرقة.
جدير بالذكر أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي السابق أصدر قرارا العام الماضي برفع مصروفات الانتساب إلي خمسة آلاف جنيه سنويا، فيما اعتبره مراقبون في حينها محاولة لتخريب التعليم وإجهاض طموحات الشباب.