تقدم عدد من القضاة المحالين لمجلس الصلاحية على خلفية اتهامهم بإصدار بيان لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي من أعلى منصة رابعة العدوية، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد رئيس تحرير إحدى الصحف، لاتهامه بإهانة القضاة ونشر محضر تحريات الأمن الوطني في التحقيقات التي تمت معهم، بالمخالفة للقانون وهو ما يشكل جريمة جنائية تستدعي المسائلة- حسب البلاغ-. واتهم البلاغ الضابط الذي أعد التحريات بأنه جمع معلومات غير صحيحة، وضم القضاة في بلاغهم محاضر رسمية تثبت عدم صحة ما ورد في تحريات الضابط. وطالب القضاة في بلاغهم النيابة العامة بالكشف عن من قام بتسريب محضر التحريات الخاص بهم وتقديمه للمحاكمة على اعتبار أن أي إجراءات تخص محاكمة القضاة تعتبر سرية بنص القانون. كما تقدم القضاة بطلب لمجلس القضاء الأعلى للتدخل بصفته المسؤول عن إدارة شؤون القضاة لحمايتهم مما وصفوه ب"الهجوم الإعلامي الممنهج ضدهم"، كما قدموا طلبًا أخر لكشف نتائج التحقيق في البلاغات التي قدموها ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.