«السيسي» و»الإخوان».. معركة منتظرة داخل البرلمان

محللون: الرئيس سيحل البرلمان حال وصول الإخوان إليه
سياسيون: النظام سيتعامل مع نواب الجماعة حسب تأثيرهم داخل المجلس

تعتبر الانتخابات البرلمانية القادمة من أهم الاستحقاقات الانتخابية التى سيخوضها المصريون، وذلك لكون البرلمان القادم له صلاحيات عديدة وواسعة وغير مسبوقة، تجعله مهيمنًا على السياسة العامة للدولة تشريعًا وتوجيهًا ومراقبة وتصويبًا، ومن أجل ذلك تتسابق الأحزاب المصرية لخوض الانتخابات على أمل الوصول إلى الأغلبية فى البرلمان، ونظرًا لكون رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى غير منتم لأي أحزاب، فإن الأحزاب تحاول أن تكون هى المسيطرة على البرلمان، حتى تستطيع الحصول على امتيازات عديدة.
وبالرغم من شيطنة تيار الإخوان المسلمين فى الشارع المصرى، إلا أن النظام الحالى يخشى دخولهم البرلمان، سواء بطرق مباشرة أو عن طريق الدخول بطرق غير مباشرة عن طريق أحزاب موالية لجماعة الإخوان المسلمين، ما يؤثر على المجلس بالسلب.
ما يطرح التساؤل: كيف سيتعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جماعة الإخوان المسلمين حال وصولهم إلى البرلمان القادم، خاصة أنه صرح للصحفيين خلال حضوره اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه لو تمكن الإخوان من دخول البرلمان بطرق ملتوية، فإن الشعب المصرى سيسقطهم.
كما دعا وقتها إلى عدم التخوف من إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المقرر، رافضًا الدعوات إلى تأجيلها خوفًا من تسلل عناصر متعاطفة مع الإخوان إلى البرلمان القادم، مضيفًا أن البرلمان القادم سيأتي به الشعب، والإعلام منوط به توعية الشعب، وتابع الرئيس أن البرلمان القادم يمكنه أن يقيل رئيس الجمهورية، داعيًا إلى الدفع بأفضل العناصر لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
فماذا سيفعل السيسى حال وصول الإخوان للبرلمان؟ هل سيقوم بإلغاء نتائج البرلمان؟ أم أنه سيتعامل معهم بشكل طبيعى على أنهم قوى سياسية، بالرغم من كونهم جماعة إرهابية كما وصفها نظامه الحالي؟ خاصة أن هناك مؤشرات قوية تقول إن الأحزاب الإسلامية ستفتح أبوابها لجماعة الإخوان المسلمين لدخول الانتخابات القادمة.
محللون قالوا إنه في حال دخول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو المنتمين إليهم البرلمان المقبل، يجب أن يحصلوا على كل حقوق العضوية التى يحصل عليها عضو البرلمان بقوة القانون، وأن يتعامل معهم السيسى بنفس طريقة معاملته مع القوى الأخرى فى البرلمان.
فيما أكد البعض الآخر أنه يجب أن يكون للدولة والنظام وقفة تجاه أى شخص ينتمى لهذه الجماعة التى اعتبرها القانون إرهابية، لذلك يجب أن يتم شطب أى شخص ينتمى لهذه الجماعة من الترشح لمجلس الشعب.
محمد فرج الأمين المساعد لحزب "التجمع" قال إنه إذا تسرب عدد قليل من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى مجلس النواب القادم، وكان ذلك غير مؤثر على مسار وطريقة عمل المجلس، فيمكن أن تستمر الأمور بشكل عادى، أو أن يقوم جميع أعضاء المجلس بالتصويت على إسقاط عضويتهم من المجلس فى حالة استمرار عملية الشغب، أما إذا أصبحت كتلة الإخوان داخل المجلس بنحو يمكن أن تؤثر على المجلس، هنا يستطيع رئيس الجمهورية عن طريق استغلال سلطاته الدستورية أن يطرح حل البرلمان على الشعب، لأن الدستور ينص على اختيار رئيس الحكومة من الغالبية، فإذا كانت هذه الغالبية من الإخوان التى ستمثل الكتلة المعطلة سيكون رئيس الوزراء منها، فبالتالى لا يرضى الرئيس والشعب عن هذا الاختيار فيحق للرئيس أن يعرض حل مجلس النواب فى استفتاء يقرر فيه الشعب إقصاء الإخوان.
وأضاف فرج أنه لابد أن يتخذ سيناريو حل مجلس النواب حلاً دستوريًا، إلا أننا نستبعد أن المسألة ستصل إلى هذه الحالة مهما حاول عناصر الإخوان التسرب إلى البرلمان عن طرق السلفيين أو حزب النور أو بعض الأحزاب التى ما زالت قائمة مثل حزب مصر القوية، فلا أعتقد أن عملية مرور الإخوان إلى المجلس المقبل ستتحقق، لأن المسألة فى يد الشعب المصرى أولاً وأخيرًا.
من جانبه، أكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أنه فى حالة دخول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو المنتمين إليهم فى البرلمان المقبل، فيجب أن يحصلوا على كل حقوق العضوية التى يحصل عليها عضو البرلمان بقوة القانون.
وقال إنه لا يجب أن تؤثر عملية معارضة الرئيس لفئة معينة من الأعضاء على المسار القانونى الذى ينظم عملية دخول مجلس النواب، خاصة إذا كان العضو قد دخل المجلس من خلال الطرق القانونية ولم تثبت عليه جريمة أو خلافه قد تمنع ترشحه، فلابد أن يتم التعامل معه على أنه شخصية منتخبة حصلت على ثقة الشعب، لأن المنطق والعقل والقانون والدستور يقر هذا، ولا يتم منع أحد من دخول البرلمان إلا بحكم قضائي.
وأشار سامى إلى أن الإخوان يمكنهم أن يمارسوا عملهم تحت قبة البرلمان بأى نسبة يمكن أن يحصلوا عليها، سواء كانت كبيرة أم صغيرة بقوة القانون، ولا يمكن للرئيس السيسى أن يتعرض لهم، خاصة أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتحكم فى السلطة التشريعية لأن الدستور نظم العلاقة بين السلطات المختلفة.
وأوضح سامى، أن دخول الإخوان للبرلمان بقوة قد لا يبدو منطقيًا، خاصة أن هناك حالة رفض شعبى لهم من الشارع، ولكن احتمالية دخول نسبة صغيرة منهم قد تكون واردة.
من ناحيته، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه فى البداية يجب أن يعرف الجميع أن الحياة السياسية لها حسابات متغيرة، لذا من الصعب أن يتوقع أحد ما يدور داخل الحياة السياسية فى البلاد.
وأضاف نافعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعلم جيدا مدى خطورة عودة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسى، موضحًا أن الإخوان لن يدخلوا بصفة ظاهرة للمصريين داخل مجلس النواب.
وأشار نافعة إلى أنه حرصًا من القيادة السياسية على مستقبل البرلمان القادم، فعليها أن تجمع المعلومات الكافية عن كل دائرة انتخابية، ومن هم المرشحون لانتخابات مجلس النواب، حتى نحمى البلاد من حدوث كوارث سياسية فى المستقبل من جانب جماعة لا تدرك شيئًا سوى مصالحها الشخصية، وحتى لا نقع فى نفس الدمار الحادث فى البلاد من عمليات إرهابية وغيرها من الأعمال التخريبية التى تهدد أمن البلاد.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه يجب أن يكون للإعلام دور كبير فى الكشف بمصداقية ومهنية دون محاباة أو نفاق لأحد، لأن دور الإعلام يترتب عليه إظهار الحقيقة للمرشح الانتخابى الذى يثق الآن بشكل قوى بدور الإعلام، فيجب استمرار العلاقة القوية بين الإعلام والمواطن.
وقال الدكتور مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الجميع بانتظار صراع سياسى جديد، وهى انتخابات مجلس النواب القادم التى سوف تنهى كثيرا من الأزمات التى نعيشها الآن، خصوصا الموافقة على عدد من القوانين التى تحتاجها الدولة الآن، ولكن تنتظر وجود مجلس تشريعى، حتى يتم مناقشة هذه القوانين تحت قبة البرلمان.
وأضاف علوى: يجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصرى أصبح الآن مدركًا لكل خديعة سياسية، لذلك لن تستطيع جماعة الإخوان المسلمين من خداعه مرة أخرى مهما حدث، لأن كل فرد ينتمى لهذه الجماعة يدرك جيدًا أن الشعب المصرى ينتظر ليشاهد مرشحى الدوائر الانتخابية فى مجلس النواب القادم ويتعرف عليهم، حتى يقرر من يستحق أن يمثله ويعبر عن قراراته ويحل مشاكله تحت قبة البرلمان.
ويجب أن يكون للدولة وقفة أيضًا تجاه أى شخص ينتمى لهذه الجماعة التى اعتبرها القانون إرهابية، لذلك يجب أن يتم شطب أى شخص ينتمى لهذه الجماعة من الترشح لمجلس النواب، هذا المكان المعبر عن لسان حال المواطن البسيط.