خطورة تأجيل الانتخابات

المتتبع لسير الأحداث فى مصر منذ خلع الرئيس السابق يلاحظ ان هناك غموض يكتنف مستقبل هذه الثورة المباركة منبعه الميوعه فى القرارات والتأخر فى حسم الأمور والضغوط والأموال الخارجية التي تتدفق على بعض الجهات العامله على الساحة المصرية من الدول الصديقة والشقيقة والمعادية على السواء .فمنذ تم الاعلان عن استفتاء على التعديلات الدستورية بعد تنحى مبارك فى مارس الماضي وأصحاب لا للتعديلات صوتهم مرتفع ليس لسوء التعديلات وانما لأطاله أمد الفترة الانتقالية بحجج مختلفة فمره يستخدمون بعض استاذه القانون الدستورى الذين يتكلمون فى حدود الفقه الدستوري فقط ولا يراعون المخاطر التى تنتج من اطاله أمد الفترة الانتقالية ومره أخرى عدم الجاهزيه والاستعداد، وبعد خيبه الأمل الكبيرة التى إصابتهم فى نتيجة الاستفتاء على الرغم من محاوله صد المصريين عن التصويت بنعم فى الاستفتاء بحمله إعلانيه ضخمه لا يعرف الى الآن مصدر تمويلها . وبمرو الوقت ظهرت نغمه الدستور اولا من نفس العناصر ايضا التى تنظر الى مصالحها الضيقه دون النظر فى مصالح البلد ككل ودون الاهتمام بمستقبل هذه البلد والمخاطر المتعددة المحيطة به مستخدمين فى ذلك وسائلهم المعتادة من أعلام مزور وزمره من المثقفين المتنطعين وشباب مخلص يدفعه حب وطنه دون النظر بعمق فى عواقب ما يفعله .متناسيين إلام وأمال الشعب العظيم .ان اطاله الفتره الانتقاليه يترتب عليها تاخر نهضه وتقدم هذا البلد وذلك بعدم وضع استراتيجيه واضحة للأمد البعيد فى قطاعات العمل المختلفة من تعليم وصحة وامن وصناعه وتجاره وسياحه ولا يجب ان يضع هذه الاستراتيجيات التى تمتد لسنوات الا حكومات منتخبه من الشعب ولأطاله الفتره الانتقالية مخاطر كبيره يمكن اجمالها فى الاتى
اولا: مخاطر اقتصاديه
ان العمود الرئيس التى تنهض به اى أمه من الأمم هو اقتصادها ومدى قدرتها على الوفاء باحتياجات شعبها وفى ظل حكومة ضعيفة ومطالبات فئوية واضطرابات سياسيه وتهديدات من الداخل والخارج للاقتصاد المصري وظهور السوق السوداء فى كثير من السلع فمن المتوقع ان نجد اضطرابات شديه لحركه الأسهم فى البورصة وما يتبعها من خسائر عظيمه بالمليارات وخروج وعدم استعداد رؤس الأموال الاجنبيه للاستثمار فى مصر ,ناهيك عن جشع التجار وعدم قدره الحكومة الانتقالية على السيطرة عليهم.يضف الى ذلك توغل الاقتصاد الطفيلى والاقتصاد الخفى فى مصر وما يتبعه من نقص الحصيلة الضريبية وما يتبع ذلك من عدم قدره ألدوله من الأنفاق على الخدمات العامة المقدمه للجمهور وبالتالى تزداد حاجه الدولة لعمليه الاقتراض وفى ظل زيادة الدين المصرى فربما مع الزياده الكبيره فى القروض تدخل البلد فى ازمه كبيره وما ازمه اليونان منا ببعيد وبالتالي ربما يدخل الاقتصاد المصري فى حاله الركود الاقتصادي مصحوبة بارتفاع كبير فى الاسعار وهو ما يسمى الكساد التضخمي.واذا أضفنا الى ذلك التدهور وربما الانهيار للقطاع السياحي والذى يعد من اهم مصادر الدخل القومي نكتشف الحاجة الى حكومة منتخبه قويه فى أسرع وقت تضع خطه واضحه لنهض هذا القطاع الحيوي.
ثانيا:مخاطر سياسيه
المتتبع لسير الثوره يرى بوضوح حجم التاييد التى كانت تلاقيه الثوره وظهرت ذلك جليا فى المليونيات وخاصه جمعه الانتصار التى تلت تنحى مبارك اما الان فنلحظ حجم الاستياء الشعبى الكبير من تفرق الثوار ومحاوله البعض جر الثوره الى غير مجرها الطبيعى وفى ظل الانفلات الامنى الكبير بدا يشعر الناس بالخوف والقلق الشديد مما يحدث ، بل ربما يترحم البعض على ايام الديكتاتور المخلوع لما كان فيها من الامن للبعض ومن هنا بدا يتسلل اعضاء الحزب الوطنى وسط الناس من جديد وبدوا يعيدون تنظيم صفوفه مستغلين ضعف النفوس وحب الامان عند بعض الناس وكذلك ما يمتلكونه من اموال سواء اتت من طريق مشروع او غير ذلك وبالتالى فان اطاله الفتره الانتقاليه لا تصب الا فى صالح اعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل وفى نفس الوقت تضيع روح الثوره تدريجيا وتتاخر فى تحقيق الاهداف التى قامت من اجلها. واذا اضفنا الى ذلك ان الكرسى يغرى من يقعد عليه ومع ثقتنا فى المجلس العسكرى الا انه فى حاله اطاله الفتره فربما لا نستطيه انزال العسكر عن كراسيهم وبالتالى تكون الثوره فشلت فشل تام .
ثالثا: مخاطر اجتماعيه
تمتاز مصر عن دول العالم بترابط شعبها وقله الامراض الاجتماعيه المتوطنه اذا ما قورنت بالدول الاخرى . اما الان فيظهر بشكل جلى امراض كبيره تنتج بعضها من تدهور الاقتصاد مثل البطاله وما يتبعها من زياده حجم الجريمه باشكالها المختلفه وكذلك زياده حالات العنوسه الموجوده اصلا وبالتالى تزداد حالات الاغتصاب والزنى وما يتبعها من ظاهر اطفال الشوارع واختلاط الانساب وانهيار الترابط الاسرى والمجتمعى .وكذلك ازدياد التعامل فى الاشياء المحرمه والمجرمه قانونا مثل الاتجار فى المخدرات وتهريب السلع الى داخل وخارج البلاد .واذا اضفنا خطوره انتشار السلاح غير المرخص به بين المواطنيين واستخدامه فى المشاجرات اليوميه.
واذا اضفنا الى ما سبق خطوره انتشار الافكار المتطرفه فى ظل الغياب الامنى كما حادث الان فى باكستان فلا احد ينكر ديمقراطيه باكستان الا ان الحادث فيها تشيب له الرءوس نستشعر خطوره ما تمر به بلادنا ويدفعنا حبنا لها الى التوافق وسرعه انهاء حكم العسكر فى البلد لان العسكر مكانهم الطبيعى الحدود وليس القصور فى ظل المخاطر المحيطه بالبلد من جميع الجهات فالاطلسى على الساحل الشمالى واسرائيل بالجبهه الشرقيه وعدم استقرار وامان الجبهه الغربيه (ليبيا)وامكانيه تسلل بعض العناصر المتطرفه منها ،اما الجبهه الجنوبيه(السودان) فدوله ضعيف تلعب استخبارات العالم فيها بكل قوه
* معيد بكليه التجاره بطنطا