ننشر تفاصيل استئناف 13 إخوانيًا على حكم حبسهم 45 يومًا

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر الاستئناف المقدم من 13 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان على قرار حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات السرية التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا.
وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها تكدير السلم العام وحيازة أسلحة دون ترخيص.
بدأت الجلسة في الساعة ال12 ظهرًا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقامت المحكمة بمواجهتهم بالتهم الموجهة لهم فأنكروها جميعًا قائلين: "محصلش يا أفندم ولا فيه أدلة ولا أحراز".. ووجهوا حديثهم لممثل النيابة قائلين: "اتقى الله".
واعترضت النيابة العامة وطلب القاضى من المتهمين التحدث في القضية وعدم التجريح في أحد.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بقبول الاستئناف شكلاً، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع ببطلان جميع أوامر الحبس الصادرة بحق جميع المتهمين استنادًا للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن اختصاصات النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها بتلك المادة والتي يجب أن تكون عن طريق رئيس نيابة على الأقل وليس وكيل نيابة.
وأوضح للقاضى أن من بين المتهمين طبيب ومهندس وأستاذ جامعة وأصحاب أعمال حرة ووظائف مرموقة، علاوة على أن أحد المتهمين يعانى من أمراض الشيخوخة حيث يبلغ من العمر 74 عامًا ولا يستطيع حتى دخول دورة المياه.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين تم القبض عليهم من منازلهم، وأنه لا يوجد دليل ضدهم سوى مذكرة ضابط أمن الدولة، علاوة على عدم تمكنه من الاطلاع على القضية سوى أقوال المتهمين فقط، وأن القضية كان متهم بها 22 متهما، تم إخلاء سبيل 9 متهمين منذ فجر التحقيقات، والقضية منتهية التحقيقات فيها منذ بدايتها وتم حبسهم أكثر من عام.
واستفسرت المحكمة من النيابة العامة عن سبب حبس المتهمين طوال هذه الفترة وعدم إحالتهم للجنايات أو إخلاء سبيلهم، فأكد ممثل النيابة أنه يخشى على خروجهم على الأمن العام للبلاد، علاوة على أن القضية لم تنته ولا تزال النيابة تستمع لأقوال الضباط.