تجديد حبس شقيق مدير كلية الشرطة الإخواني بتهمة إثارة الشغب

رفضت محكمة المنيا تظلم شقيق مدير كلية الشرطة الإخواني من قرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2224 إداري قسم شرطة ملوي والمتهم فيها بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية والتورط في أحداث عنف وشغب وأعمال تخريبية وقررت النيابة العامة تأييد حبس المتهم.
وقالت مصادر قضائية إن دفاع المتهم ويدعي أبوبكر شقيق اللواء جمال توفيق أحمد خليل، مدير كلية الشرطة الحالي تقدم باستئناف على قرار النيابة العامة لمحكمة ملوي على قرار حبسه إلا أن المحكمة أيدت قرارًا النيابة العامة بتجديد حبسه لمدة 45 يومأ أخرى لثبوت تورطه وضلوعه في الأحداث.
وكانت مصادر قضائية قد كشفت أن تحريات الأمن الوطني أثبتت تورط المتهم ويعمل وكيل إداري بري المنيا، في ثماني قضايا عنف وإرهاب وتحريض على العنف بمدينة ملوى جنوب المنيا. وأوضحت المصادر، أن المتهم تم تجديد حبسه على ذمة بعض القضايا فيما تم إخلاء سبيله فى 3 منها بكفالة مالية ويقوم فريق من النيابة العامة بإجراء التحقيقات مع المتهم وآخرين من قيادات الجماعة جنوب المنيا.
وأوضحت تحريات أجهزة الأمن أن المتهم تم ضبطه أثناء قيامه بعقد اجتماع داخل أحد المقار التابعة للجماعة بصحبة قيادات أخرى بالجماعة للتحريض وتنظيم فعاليات تخريبية ورصد عناصر تابعة للجيش والشرطة. وأشارت إلى أن المتهم يبلغ من العمر 48 سنة، ومقيم بدائرة بندر ملوي متورط في اقتحام وحرق مجلس مدينة ملوي ومحكمة ملوي وتم إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه عقب التحقيق معه.
كان اللواء جمال توفيق مدير كلية الشرطة الحالى، تم اختياره لهذا المنصب بعدما اعتمد وزير الداخلية الحركة السنوية بالوزارة في أواخر يوليو الماضي، خلفًا للواء أكرم كرارة، الذي تم نقله لمصلحة التدريب.
وأثارت واقعة القبض المتهم بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية والمشاركة في أنشطة الجماعة وأحداث العنف بمحافظة المنيا العديد من التساؤلات حول حقيقة وجود عناصر الجماعة داخل الوزارة، وأعادت الحديث من جديد حول تأثيرهم على المنظومة الأمنية في طول البلاد وعرضها.
إلى ذلك أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن وزارة الداخلية رصدت بعض العناصر المتعاطفة مع جماعة الإخوان من الضباط والأفراد، وهناك جهات خاصة تعمل على حصر تلك العناصر بدقة ووضعها تحت المراقبة السرية، وبالفعل تم التأكد من انتماء بعضهم للجماعة، فصدرت قرارات باستبعادهم من مناصبهم ونقلهم إلى إدارات مختلفة بعيدة عن عمل المباحث والأمن بصفة عامة، وهناك قرارات صدرت بإقالة نحو مائة ضابط وفرد شرطة نهائيا من الداخلية، بعد التأكد من انتمائهم لجماعة الإخوان، ومازالت أجهزة الوزارة تخضع آخرين للمراقبة، وفى حالة ثبوت علاقتهم ب «الجماعة» سيتم استبعادهم أيضا.
المصدر أشار إلى وجود شبهات حول بعض الضباط والأفراد في مختلف الإدارات ومن بينها إدارت مهمة، وأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يتابع بنفسه هذا الملف، وأنه لن يتهاون في هذا الموضوع نهائيا مهما كانت رتبة ومنصب الضابط المتورط.
وكشفت مصادر مطلعة على القضية أن المتهم، يعد أحد الكوادر المهمة لجماعة الإخوان «الإرهابية»، على مستوى مركز ملوى الواقع أقصى جنوب محافظة المنيا، انضم إلى الجماعة منذ أن كان طالبا بكلية الهندسة جامعة المنيا عام 1988، وانخرط في أنشطتها المختلفة طوال فترة دراسته الجامعية، وبعد تخرجه تم تعيينه في عام 1993 بوزارة الرى والموارد المائية واستمر في مزاولة أنشطة خاصة بجماعة الإخوان، وتم اعتقاله عدة مرات بسبب نشاطه السياسي في نطاق مدينة ملوى، وفى إحدى مرات اعتقاله عام 1994 أي بعد مرور عام واحد فقط على تعيينه في الرى، تدخل شقيقه ضابط الشرطة وساعد في الإفراج عنه، وكان متهما في ذلك الوقت بالانضمام إلى جماعة محظورة هي «الإخوان المسلمين». المصادر أضافت أنه لم يرتدع وتواصلت أنشطته مع الجماعة المحظورة، إلى أن أصبح واحدا من أهم كوادرها في المنيا،وفى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 كان «أبو بكر» الذراع اليمنى للمرشح الإخوانى بهاء سيد عطية، ولعب دورا مهما ومحوريا في الدعاية له ولفكر الجماعة، وهو الأمر الذي زاد من ثقة قيادات الإخوان فيه، وفى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب، تم ترشيحه على قائمة حزب الحرية والعدالة عن دائرة جنوب المنيا، وكان ترتيبه الرابع في القائمة، ولكنه لم يفز بمقعد البرلمان، نظرا لأن القائمة كانت نسبية فنجح أول 3 مرشحين.
ووفقا للمصادر فإنه خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، تعاظمت مكانة المهندس أبو بكر وازداد نفوذه، وتوقع له الجميع مستقبلا مميزا في ظل حكم الجماعة، غير أن كل ذلك تبدد بفعل ثورة 30 يونيو التي أطاحت بمرسي وإخوانه كما شارك «أبو بكر» في جميع تظاهرات الجماعة، وكان فاعلا في التحريض على اقتحام وتخريب وحرق المنشآت الحكومية خصوصا مراكز وسيارات الشرطة والكنائس، وصدر في حقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، لكنه تمكن من الهرب لفترات طويلة، إلى أن تمكن رجال المباحث العامة بالاشتراك مع عناصر الأمن الوطنى من إلقاء القبض عليه داخل مقر عمله داخل إدارة رى غرب المنيا، حيث يعمل وكيلا للإدارة. ووجهت له النيابة عدة اتهامات منها: الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لأعمال عدائية ضد الدولة ومنشآتها، وترويع المواطنين من خلال التحريض على استخدام الأسلحة وقنابل المولوتوف خلال المظاهرات، واقتحام وإحراق مجلس مدينة ملوى، ومحكمة ملوى.. وأمرت النيابة بحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسه عدة مرات وأخلت النيابة سبيله في بعض القضايا.