قيادى بالجبهة السلفية يكشف تفاصيل "الثورة الإسلامية" والداعين لها

قال قيادي بالجبهة السلفية بمصر، إن ما يسمى ب"الثورة الإسلامية" أو "انتفاضة الشباب المسلم"، التي دعت إليها الجبهة يوم 28 من الشهر الحالي، سيحمل المشاركون فيها بجميع شوارع وميادين مصر"المصاحف وليس الأسلحة"، مؤكدًا أنهم يرفضون استنساخ التجربة الإيرانية في خطوتهم هذه.
محمد جلال، القيادي بالجبهة والمتحدث باسم "انتفاضة الشباب المسلم"، أوضح أن "المتظاهرين سيرفعون المصاحف، وليس الأسلحة، في جميع شوارع وميادين مصر، والتي سيملؤها صور للمعتقلين في مقدمتهم قيادات للتيار الإسلامي ممن يؤمنون بمطالب الثورة من فرض للهوية الإسلامية ورفض الهيمنة وإسقاط حكم العسكر"، وفق قوله.
وأضاف في حديث لوكالة الأناضول: "لن نستنسخ تجربة إيران في الثورة الإسلامية؛ لأن ثورتنا ليست مسلحة ولكنها سلمية، وخيار السلمية هو خيارنا المناسب يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني 2014)، لكن هذا لا يعني أننا سنسمح بتكرار ما حدث في فض اعتصام رابعة والنهضة (اعتصامات لأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي)، وغيرها، حيث سندافع عن أنفسنا عبر تكتيات لتجنب المواجهة مع قوات الأمن".
وفسّر جلال ما تداولته وسائل إعلام محلية بشأن إمكانية لجوء "الثورة الإسلامية" للسلاح بقوله: "يحاولون صنع مبررات لقتلنا في الشوارع، لكننا لن نعطيهم هذه الفرصة، ثورتنا ثورة مصاحف ولن تكون غير ذلك. وسنرفع صوراً لقيادات إسلامية معتقلة كالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل (قيادي سلفي) ومحمد البلتاجي (قيادي إخواني) وعصام سلطان (نائب رئيس حزب الوسط ذو التوجه الإسلامي)، وغيرهم".
وحول مطالب "الثورة الإسلامية"، أوضح جلال، الذي كان أحد العناصر الفاعلة في حشد المتظاهرين في مليونيات دعا إليها القيادي السلفي والمحبوس حالياً حازم صلاح أبو إسماعيل، أنها "تتلخص في فرض الهوية الإسلامية دون تمويه، ورفض الهيمنة على القرارات السياسية والاقتصادية، وإسقاط حكم العسكر".
ورأى أن "هذه المطالب لن تتحقق يوم 28، لكنها بداية لتدشين حركة انتفاضة الشباب المسلم، والعمل على تلك المطالب بشكل واضح".
ومضىى جلال: "هذه أول مرة، نبرز مطالبنا بهذا الوضوح، كنا في السابق نخشى من الحديث عن فرض الهوية، وكنا نخشى رفع شعار رفض الهيمنة، بدعوى أن الوقت غير مناسب، وضرورة لم الشمل بين جميع التيارات، لكننا هذه المرة نرفع مطالبنا بوضوح، للعمل عليها، وسوف نستمر في رفعها تحت حكم أي رئيس، حتى لو عاد الرئيس مرسي للحكم".
وعن أهم الكيانات المؤيدة لدعوة الجبهة إلى قيام "الثورة الإسلامية"، قال جلال: "قمنا بالتنسيق مع شباب حزب الاستقلال (أحد مكونات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الداعم لمرسي)، وألتراس نهضاوي (مكون شبابي مؤيد لمرسي)، كما نجد تقاربا من حزبي الأصالة والفضيلة (أحزاب سلفية) مع الثورة، إضافة إلى آلاف من شباب التيار الإسلامي المؤمن بالفكرة".
وبخصوص إمكانيات التحالف مع قوى غير إسلامية ذلك اليوم، قال جلال: "سنتحالف مع من يتفق معنا في المطالب، ونحن لا نعادي أي فصيل أو حزب، بل نرحب بالتيارات الإسلامية والوطنية".
ولفت إلى أنه "لا يوجد نية لدى الجبهة لدمج فعاليات الثورة الإسلامية مع الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود (الموافقة يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني)"، مضيفا: "سنشارك في فعاليات الذكرى كجبهة سلفية، لكننا لن نخلط الأمر بدعوتنا يوم 28، ولن نستغلها للبدء مبكراً في ثورتنا".
وعادة ما تشارك التيارات الليبرالية واليسارية في إحياء ذكرى محمد محمود، وهي مواجهات اندلعت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بين معارضين لحكم المجلس العسكري الانتقالي في عهد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس ووزير الدفاع آنذاك، وقوات من الجيش والشرطة، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، واشتهرت إعلاميا باسم "أحداث محمد محمود"، لوقوعها في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير بوسط القاهرة.
ونفى أن يكون هناك تنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين بشأن "الثورة الإسلامية"، لكنه قال في الوقت ذاته إنه "يرحب بشباب الإخوان، كما يرحب بالتيارات الإسلامية والوطنية، في المشاركة في فعاليات اليوم، والذي ستتضمن النزول للشوارع والميادين، وفعاليات أخرى مفاجئة سنعلن عنها في وقتها".
وأثارت دعوة الجبهة السلفية لقيام "الثورة الإسلامية"، وهي المرة الأولى منذ الإطاحة بمرسي، مطلع الشهر الحالي، حفيظة قوى سياسية مؤيدة للسلطات الحالية، محسوبة على التيار الإسلامي في مقدمتها الدعوة السلفية وحزب النور السلفي.
كما اتخذ حزب البناء والتنمية، أحد مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب"، موقفاً رافضاً لدعوة الجبهة، معلناً عدم مشاركته في فعالياتها، لما تتضمنه من سلبيات وهي زيادة الاستقطاب بين المصريين، وإعطاء ذريعة للمتربصين بتخويف الجماهير من التيارات الإسلامية خاصة ومن الثورة بشكل عام، بحسب بيان صحفي للحزب.
و"الجبهة السلفية" تعرف نفسها على أنها رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة؛ كما تضم عدة تكتلات دعوية من نفس الاتجاه ينتمون إلى محافظات مختلفة في مصر، وهي إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي.
من جانبه، قال هاني عبد اللطيف المتحدث باسم الداخلية المصرية في تصريح مقتضب ل"الأناضول"، إن "الوزارة تتخذ كافة التدابير اللازمة لأي محاولات لإثارة الفوضى أو العنف في الشوارع والميادين، فضلاً عن ضرورة أخذ تصاريح لازمة قبل اندلاع أي مظاهرات".
وفي 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، عزل الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات واسعة ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها مؤيديه"انقلابا"، فيما يعتبرها معارضوه "ثورة شعبية".
ومنذ ذلك التاريخ ينظم التحالف الداعم لمرسي فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة "الشرعية"، التي يعتبرونها متمثلة في عودة الرئيس المنتخب إلى الحكم، في إشارة إلى مرسي، بالإضافة إلى مظاهرات أخرى ينظمها قوى معارضة للسلطات تطالب بإسقاط قانون يقيد حرية التظاهر والإفراج عن المعتقلين الذين تنفي السلطات وجودهم داخل السجون المصرية.