نظم العشرات من المعتصمين بميدان التحرير أمس وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، احتجاجا على التعديل الوزاري الجديد، والتباطؤ في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد نظامه، ما دفع الأمن إلى إغلاق مداخل ومخارج المبنى لمدة ساعتين، لعدم السماح للمتظاهرين باقتحامه. أكد المحامي محمد منطاوي، ممثل "ائتلاف طلاب وخريجي كلية الحقوق"، أن المحتجين تجمعوا بميدان التحرير قبل أن يتوجهوا إلى وزارة العدل ثم دار القضاء العالي للمطالبة بسرعة محاكمة قتلة الثوار ونقل الرئيس السابق من شرم الشيخ إلى سجن طرة وتطهير القضاء ووزارة الداخلية من الفاسدين. وطالب المتظاهرون بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والذي اضطر إلى مغادرة مكتبه بمجرد تجمع المتظاهرين أمام دار القضاء، وذلك تحت الحراسة المشددة خوفا من الهجوم عليه. وطالبوا أيضا بإقالة المستشارين السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف، وعبد السلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة. وهتف المتظاهرون: "الداخلية تاني ليه، حسني راجع ولا إيه"، "حسني مبارك ساب القصر ولسه كلابه بتحكم مصر" ، "قتلوا الشهداء بكل جراءة وبالمحاكمة ياخدوا براءة"، "الشهيد قالها خلاص القصاص القصاص" ، "ياطنطاوي جرى إيه حسنى في شرم بيعمل إيه"، "شالوا وزير وحطو وزير وقالوا هو التغيير"، "شرم الشيخ أرض مصرية مش مكان الحرامية"، "يا سيادة النائب العام انت طلعت أي كلام".