صراع «الإخوان« و«السيسي» يصل إلى جنيف

بسبب الملف الحقوقي

امتد الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جنيف، على خلفية عرض الطرفين ملف حقوق الإنسان منذ 3يوليو، حيث تعقد جلسة المراجعة أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تطور إلى حد الاشتباكات والتلاسن بالألفاظ.
والتقى اليوم وفد "المجلس الثوري المصري" في جنيف، عددًا من ممثلي البعثات الدبلوماسية، ومنها البعثة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهولندا وألمانيا، وشرح لهم أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد الثالث من يوليو2013.
وكان وفد الإسلاميين يمثله "المجلس الثوري" الذي ضم الدكتورة مها عزام، رئيسة المجلس وعمرو دراج أسامة رشدي، عضوي المجلس التقى أمس في جنيف على هامش اجتماع الأمم المتحدة للمراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من السويد والتشيك.
وقال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم قضاة من أجل مصر: "حتى الآن زيارة المجلس الثوري المصري إلى الأمم المتحدة في جنيف تحقق نجاحًا فوق المتوقع ودليل ذلك أن ألسنة الانقلاب هناك لم تتمكن من الرد بموضوعية على الانتهاكات التي فضحها المجلس الثوري المصري هناك بشان جرائم الانقلاب حول حرية التعبير".
وتعليقًا على ما ذكره وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يضم حافظ أبوسعدة، والإعلامي محمد شردي وآخرين، قال شرابي، إن "ما يحدث في الجامعات والتهجير القسري لأهالي سيناء وكل كلمات رسل الانقلاب تتركز حول مهاجمة الإخوان المسلمين دون طرح أي تطور سياسي أو مدني أو حقوقي قاموا به".
ووصل الصراع حد الاشتباكات؛ إذ كشف المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، كواليس ما دار بينه وبين شردي، فقال: "الأستاذ محمد مصطفى شردي حضر مؤتمرنا الحقوقي ويصور بالصوت والصورة ويكتب تقرير، سألته بهدوء مرحبًا بك هل تصور لقناتك بتاعة حسن راتب أم للسيسي؟، انفعل واخذ يصيح وكأنه أراد أن يكون صوته في التسجيل "السيسي رئيسي ورئيس كل المصريين" فرددت عليه بهدوء "رئيسك أنت فقط" فراح يصرح للميس الحديدي بأنني حاولت أشتبك معه".
وكان وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان المكون من منى ذوالفقار، ناصر أمين، حافظ أبوسعدة، وأعضاء الأمانة العامة السفير محمد نجيب والباحثتين ياسمين عز الدين وياسمين بدار وصلوا جنيف، وذلك لعرض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر. وأكدوا أن التقرير رصد أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان منذ عام 2010 إلى عام 2014.
وقال الحقوقي حافظ أبوسعدة عضو الوفد المصري: "نحن نؤمن بحرية التظاهر السلمي، ولكن كثير من المظاهرات لم تكن كذلك".
وأوضح أبو سعدة أن قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة المصرية "به مواد تتعارض مع الدستور المصري الجديد، وهناك نية لدى الحكومة لتعديله"، مضيفا: "إذا لم تفعل الحكومة ذلك، ستصدر المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية) في مصر قرارا بتعديله".
وصدر قانون التظاهر في نوفمبر 2013، ويرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات"، فيما تقول الحكومة المصرية إنه جاء مماثلا لقوانين دول غربية، تنظم حق التظاهر، ولا يقيد هذا الحق.
ولفت أبوسعدة إلى أن "هناك ثمة تفكير في إطلاق سراح الناشطين الحقوقيين أو بعضهم، وذلك استجابة للأصوات التي تطالب بذلك"، مضيفا: "نحن مع حرية التظاهر باعتباره حق إنساني، ولكن للإنصاف لم تكن كثير من التظاهرات سلمية، واستخدم في بعضها السلاح".
وتحدث الإعلامي محمد مصطفى شردي، عضو الوفد مفسرا صدور بعض القوانين التي يراها البعض مقيدة للحريات، مثل القانون الذي يتيح مشاركة الجيش للشرطة المدنية في حماية المنشآت العامة، وقال: "مظاهرات الإخوان تهدف إلى تدمير الاقتصاد والمنشآت العامة، فماذا تتوقعون أن تفعل الدولة"؟.
وطالب عضو الوفد إيهاب يوسف، الخبير الأمني ومدير جمعية الشرطة والشعب (غير حكومية)، المجتمع الدولي برؤية الصورة كاملة، مشيرا إلى أن "15 ألف ضابط وجندي قتلوا وأصيبوا منذ 2011 حتى الآن في أحداث العنف".
واتهم الناشط الحقوقي، مصطفى عباس، عضو الوفد، الإخوان بأنهم "لا يؤمنون إلا بالمشروع الإلهي، ويرفضون النقاش حول أي مشروع إنساني".
وقال إن "عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي كان قاتما في مجال الحريات، مدللا على ذلك بأن هناك 24قضية تتعلق بإهانة الرئيس رفعت خلال العام الذي حكم فيه، في مقابل 23 قضية رفعت خلال 115 عاما في مصر"، بحسب وكالة "الأناضول".
واختتمت داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون للديمقراطية (غير حكومي)، محملة الإخوان "مسؤولية عدم الوصول إلى الديمقراطية الليبرالية التي كان المصريون يسعون إليها". ووصفت مظاهرات الإخوان ب"عدم السلمية"، مشيرة إلى أن تقارير المركز الذي تديره "وثقت قتلهم 2984 مدنيا منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن بعضهم قتل لأسباب بسيطة مثل رفع صورة الرئيس المصري، كما قتل خلال نفس الفترة ألف و85 جنديا وضابطا"، وهي الاتهامات التي تنفيها جماعة الإخوان قائلة إن نهجها سلمي فيما تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية".