مكافحة جرائم الاتجار بالنساء والأطفال والمهاجرين

لقد تزايدت عمليات تجارة الأطفال في أفريقيا واستفحلت. وقد تخطت ال200 ألف طفل، وفق تقديرات الأمم المتحدة وإحصاءاتها، التي تعتقد أن معظم هؤلاء من مالي وبنين وبوركينا فاسو وتوغو، وهم يعملون عبيدًا في أفريقيا الغربية. وإن تجّار الرقيق من الدول المجاورة والدول الغربية يبحثون في هذه البلدان عن عائلات
فقيرة يقنعون أربابها بالتخلّي عن أولادهم مقابل بعض المال. وفي تايلاندا أصبح بيع الأطفال يمثّل تجارة رائجة. فضلاً عن ذلك، يتعرّض الأطفال للخطف بينما هم يلعبون في الشوارع، ويعمل الكثير منهم في ظروف سيئة في مصانع الهند وباكستان. كما أن الأزمات الاقتصادية والوضع المعيشي في أوروبا الشرقية، بعد انهيار الأنظمة الاشتراكية في هذه الدول، دفع مواطنيها إلى البحث عن لقمة العيش في المهجر. وقد تعرّضت الفتيات المهاجرات من هذه الدول للاستغلال المباشر، إذ وقعن ضحية شبكات الدعارة المنظّمة التابعة لعصابات المافيا الدولية.
بعد استفحال هذه الجرائم ضد الإنسانية التي باتت تقلق المجتمع الدولي، سارعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية تحظّر تشغيل الأطفال والرق في العالم. وصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في العام 2000، أنه على دول العالم أن تستحدث أنجح السبل للتعاون في ما بينها بهدف منع الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين. وأدركت الأمم المتحدة أن هذا التعاون لن يتم إلا بالتشاور الوثيق مع الدول. كما قرّرت هذه المنظّمة أن يكون 2005 هو العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في القضاء على الاتجار بالأطفال والنساء
التعاون في مجال تسليم المجرمين
أدركت الأمم المتحدة أن القضاء على المجرمين والتضييق على مجال عملهم ونشاطهم، لا يتحقّق إلا من خلال التعاون الدولي وتقديم المساعدة للبلدان المحتاجة إليها. ومن دون هذا التعاون فإن القضاء على الجريمة المنظّمة بات مستحيلاً. وقد سارعت المنظّمة الدولية إلى تقديم المساعدة التقنية والاتصالات الإلكترونية. وساهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إجراءات التعاون على صعيدي الشرطة والقضاء، والتعاون المتبادل في مجال تسليم المجرمين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وحماية الشهود، وتبادل المعلومات والتدريب وغيرها من أشكال المساعدة. وبعد مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في العام 2000، شاركت الأمم المتحدة في بناء قدرات الدول الأعضاء، بما في ذلك الحصول على التدريب، والمساعدة التقنية، وصوغ التشريعات واللوائح التنظيمية، وتنمية الخبرات الفنية، وإبرام المعاهدات من أجل التعاون التقني.
مكافحة الفساد
بعد زيادة الأنشطة الإجرامية المنظّمة وانتشارها، وممارسات الفساد والرشوة في الصفقات التجارية الدولية في القارة السوداء، نظّم فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية للأمم المتحدة في شهر /يوليو 1997 في السنغال المؤتمر الأفريقي للعمل ضد الجريمة المنظّمة والفساد، وتم تبنّي "إعلان داكار" الذي تضمّن التعاون بين ممثلي الدول الإفريقية من أجل مكافحة الفساد والرشوة. وبموجب "إعلان فيينا" في العام 2000 حول الجريمة والعدالة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، التزمت الأمم المتحدة اتخاذ تدابير دولية مشدَّدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية، والشرعة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة والمحافل الإقليمية والدولية. "وبعد إعلان" فيينا وضعت منظّمة الأمم المتحدة صكًا قانونيًا دوليًا فعالاً لمكافحة الفساد