«موبينيل»: ملتزمون بالقانون فيما يخص الخطوط المقيدة بدون بيانات

بشأن ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن قبول الاستئناف في القضية الخاصة بحظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة، أكدت شركة "موبينيل" التزامها التام بقانون الاتصالات وتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية المصرية فيما يخص الخطوط المقيدة بدون بيانات لديها.
وأكدت "موبينيل" أنها قامت بتنفيذ كل تعليمات أجهزة الدولة المختصة بما يحقق الأمن القومي المصري.
وأضافت إن "ما أثير حول مضمون القضية المذكورة يتنافى مع مجهودات موبينيل في وضع منظومة بيع جديدة تنفيذا لتوجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي من خلالها يستوجب الحصول على بيانات المشترك ومسحها ضوئيًا وإرسالها إلى خدمه العملاء ثم مطابقتها مع مصلحة الأحوال المدنية كشرط أساسي لتفعيل الخط".
وكانت "موبينيل" سباقة فى تفعيل المنظومة منذ شهر يوليو الماضي من خلال تطبيق رقمي التي أمدتها به مجموعة اورانج العالمية فى وقت قياسي ليؤهل "موبينيل" أن تكون الرائدة فى دقة و صحة قواعد بياناتها.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بعمل تدقيق دوري على قواعد بيانات عملاء الشركة ونحن إذ نعترف تمامًا باختصاص الجهاز في مراجعة قاعدة بياناتنا، ولكننا نرى أن يقتصر الاختصاص على الجهاز أو الجهات الحكومية المخولة.