«السيسى» يوافق على توريد "الأرز" بعد اعتراض الحكومة

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توريد الأرز من مزارعيه بأسعار تبدأ ب 2050 جنيهًا للطن، بعد اعتراض الحكومة على استلامه من المزارعين.
وكانت الحكومة قد حذرت المزارعين من زراعة الأرز هذا العام نتيجة رغبتها فى تقليل الفاقد من المياه، وتوعدت المزارعين بعقوبات رادعة تبدأ بفرض غرامة مالية وتنتهى بالحبس مدة تتراوح من 5 إلى 6 سنوات.
وأعلنت النقابة العامة للفلاحين، تأييدها لقرار الرئيس، مؤكدة أن "القرار يأتى فى مصلحة المزارعين، ويؤكد أن الرئيس ينظر إلى مصلحة الفلاحين".
وقال أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين، أن "الحكومة قررت رفع أسعار توريد بعض المحاصيل الزراعية، إعمالًا بالدستور الجديد، وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى أكد لهم أن الفلاح المصري، له الأولوية فى مجهودات الحكومة، ورعايتها.
وأشار "الجحش" إلى أن أسعار التوريد الجديدة التى أعتمدها الحكومة للمحاصيل الزراعية، هى "2050 جنيها سعر توريد طن الأرز، و1400 جنيه لتوريد قنطار القطن،" على أن تسلم للمزارع، وليس لغيره، وسواء كان التوريد، للحكومة أو للقطاع الخاص، سوف يحصل، على الدعم المقدم.
وتابع نقيب عام الفلاحين، أن كل من وزيرًا "الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، والدكتور خالد حنفى وزير التموين"، بذلوا مجهودًا مضنيًا بالتنسيق مع النقابة، وباقى الجهات المختصة، فى وضع استراتيجية واضحة فى زيادة أسعار التوريد، وكيفية وصول الدعم المقدم للمزارع، وليس لأصحاب المصالح، مؤكدًا أن الوزراء خلال لقاءاته معهم أكدوا له أن "القيادة السياسية تعطى أولوية للفلاح، الذى جميعًا نأكل من يده".
وأوضح، أن التوريد وتحصيل أسعار المحاصيل الموردة ستكون من خلال الجهات التالية "وزارة التموين - ووزارة الزراعة – بنك التنمية والائتمان الزراعي"، وذلك للمزارع الذى زرع الأرض بنفسه حتى تضمن الحكومة وصول الزيادة لمستحقيها.
الجدير بالذكر، أن النقابة العامة للفلاحين، كانت قامت بعدد من اللقاءات مع مختلف الجهات المعنية بدءًا وزراء "الزراعة – التموين – التجارة والصناعة".. وصولًا بمجلس الوزراء لبحث مطالب الفلاحين والعمل على حلها"، وعلى رأس هذه المشاكل زيادة أسعار التوريد.