حذر سياسيون ونشطاء، من خطورة تداعيات القرار بتهجير سكان المنطقة الحدودية بمحافظة شمال سيناء، واصفين القرار ب "برميل البارود الذى قد ينفجر فى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأنه يحقق أهداف إسرائيل. واستنكر محمد محسوب، وزير الدولة الأسبق للشئون القانونية والمجالس النيابية، عملية التهجير للسيناويين، ووصف التهجير بأنه يوم حزين يضاف لأحزاننا، مشيرًا إلى أنه لم يتخيل أحد أن يُهجر أهلنا فى سيناء حتى فعلها ما سماه ب"الانقلاب الدموي" تحقيقًا لحلم عدو يتربص بنا.. سقطت كل حجة وانكشف كل قناع". من جانبها، قالت حركة 6 إبريل، إنه ليس من المعقول أن يدفع سكان رفح ثمن فشل الجهات الأمنية فى منع العمليات الإرهابية طوال السنوات الماضية، ويتم ترحيلهم من بيوتهم وأراضيهم بهذه الصورة المهينة. وأشارت إلى أن "معاداة أهل سيناء يزيد من عزلتهم ويضرب مشاعر الانتماء ويجعل الدولة خصماً لهم ولن يكون حلاً لمنع العمليات الإرهابية المستمرة، وأنه على دوائر الحكم التراجع عن تنفيذه لما له من آثار مستقبلية ستكون غاية فى السوء". وأكدت الحركة، رفضها لهذا القرار الذى اعتبرت أنه "يخدم مصلحة الكيان الصهيونى الذى يحقق مطالبه فى إخلاء المناطق الحدودية فى سيناء من السكان"، بحسب وصفها. فى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن "جيوش الاحتلال لم تجرؤ على فعله والجنود الذين يقومون بذلك مع ضباطهم هم أسوأ من جنود الاحتلال" محذرًا من أن "سيناء أصبحت برميل بارود سينفجر سريعًا فى وجه "السيسي". وأضاف ل"المصريون"، "ما يحدث هو حلم لإسرائيل التاريخية في إطار المشروع الأمريكي لتقسيم المنطقة، وهو تدمير وتقسيم لمصر ولن نسمح بذلك مهما كلفنا الأمر". أما الناشط الحقوقى جمال عيد، فأوضح أن حل التهجير يتنافى مع المادة 63 من الدستور المصرى المستفتى عليه، مضيفًا: "المادة 63 من دستور مصر 2014 تحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".