حقوقيون دوليون: الخادمات يتعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب في الإمارات

أشار تقرير حقوقي دولي إلى حالات اغتصاب وسوء معاملة تتعرض لها الخادمات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الخميس ويقع في 79 صفحة فإن الخادمات ينتقلن من آسيا وأفريقيا للعمل في الإمارات بوعود بمرتبات وظروف عمل جيدة، لكنهن يجدن أنفسهن يعملن لساعات أطول بأجور أقل، كما يتعرضن للاساءة والحصار الذي يرقى إلى حد العبودية، وفي ظل عدم وجود قوانين تحميهن أو تتيح لهن اللجوء للعدالة.
وقدم التقرير حالة خادمة اندونيسية في الإمارات تعمل كادحة لمدة 21 ساعة في اليوم وتخدم 20 شخصا دون أي عطلة، بينما عملت أخرى ثلاثة أعوام دون أن تتسلم راتبها ثم تقاضت فقط نصف مستحقاتها.
وتعرض نحو ربع الخادمات اللائي أجرى باحثون مقابلات معهن للضرب بالعصي أو الأسلاك أو اللكم أو الخنق والبصق عليهن.
وكتبت روثنا بيجوم التي وضعت التقرير والباحثة لدى المنظمة في مجال حقوق النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رسالة بالبريد الالكتروني من مانيلا، حيث صدر التقرير، «بعض الخادمات أبلغننا بأن مخدوميهن يتحدثون معهن أو يعاملونهن على أنهم يمتلكونهن مثل عاملة قال لها مخدومها (أنا اشتريتك بالفعل)».
وقالت بيجوم التي أجرت معظم المقابلات في الإمارات في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2013 إن المخدومين يستطيعون بسهولة حصار واستغلال الخادمات والإساءة إليهن بسبب نظام الكفالة في الإمارات الذي يربط تأشيرة إقامة الخادمة بمخدومها،ولا يسمح للخادمة بالسعي للحصول على وظيفة جديدة دون موافقة مخدومها الأصلي.
وتابعت بيجوم قولها «حتى لو كان مخدومها شخصا مسيئا وحتى لو هربن من مخدومهن فإنهن يعاقبن بالترحيل وبفرض حظر دخول عليهن لمدة عام».
وتعمل في الإمارات نحو 146 ألف خادمة على الأقل من دول تشمل الفلبين واندونيسيا والهند وبنغلادش وسريلانكا ونيبال وإثيوبيا.
ويقول التقرير إنه رغم أن قانون العمل الإماراتي يحدد ساعات العمل ويقضي بدفع أجر عن ساعات العمل الإضافية فإنه يستثني بشكل واضح الخادمات، الأمر الذي يتركهن «دون أي ضمانات قانونية فعلية تحكم عملهن».
وفي مقابلات مع 99 خادمة أواخر العام الماضي وثقت هيومن رايتس ووتش عددا من الاساءات.
وقالت 22 امرأة إنهن تعرضن للاساءة الجسدية على أيدي مخدوميهن بينهن ست تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء أو التحرش الجنسي.
ولم تتلق 17 أجورهن المستحقة لفترات تراوحت بين أسبوعين و31 شهرا.
وعملت كل النساء تقريبا لساعات طويلة تراوحت بين 15 و21 ساعة يوميا. وقالت 50 امرأة إنهن لم يحصلن على أيام راحة قط.
وذكر التقرير أن بعض الحالات ربما «ترقى إلى حد العبودية بمقتضى القانون الدولي».
وحث التقرير حكومة الإمارات على إصلاح نظام التأشيرة للخدم حتى يستطيعوا تغيير مخدوميهم ومد حماية قانون العمل لتشملهم بما يتماشى مع المعاهدة الجديدة لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالخدم التي صوتت الإمارات لصالحها وبدأ سريانها في عام 2013.