اتهام طرفي الصراع في جنوب السودان بارتكاب "جرائم عنف جنسي مروعة"

اتهمت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع، زينب هاوا بانغورا، طرفي الصراع في دولة جنوب السودان ب"اغتصاب نساء وارتكاب جرائم عنف جنسي مروعة في البلاد منذ اندلاع الصراع بين الطرفين" منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013.
ففي مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الإثنين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، قالت المسؤولة الأممية إن "كلا الطرفين في جنوب السودان مسئولان عن وقوع العديد من أعمال الاغتصاب بحق النساء، ومتورطان في جرائم عنف جنسي مروعة يمكن بموجبها إحالة المسئولين عنها إلي المحكمة الجنائية الدولية".
ومنذ 2013 تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عام 2011، صراعاً دموياً على السلطة بين القوات الحكومة، بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت وبين قوات المعارضة المسلحة، بقيادة نائبه الأسبق ريك مشار، ولم تنجح مفاوضات السلام حتى الآن في وضع نهاية للعدائيات بين الطرفين والتوصل إلى صيغة لتقاسم السلطة.
ومضت ممثل بان كي مون قائلة: "ولأن جرائم العنف الجنسي دائما ما تكون ممنهجة، وصادرة بأوامر من القيادات العليا للفصائل المتصارعة، فإنه يمكن لهذه القيادات أن تصدر أوامر لأفرادها بالتوقف عنها في مناطق الصراع المسلحة، وعلي هؤلاء القادة أن يعلموا أن هناك تحقيقات تجريها الأمم المتحدة، وأنهم سوف يحاسبوا، وستتم معاقبتهم علي إصدار تلك الأوامر".
وتحدثت زينب هاوا بانغورا للصحفيين في المؤتمر عن زيارتها الأخيرة لجنوب السودان، الأسبوع الماضي، واصفة مشاهداتها في هذا البلد بأنه "أمر لا يمكن تصديقه أو تخيله".
وأوضحت أن "الوضع في مدينة بانتيو (عاصمة ولاية الوحدة - شمال)، لا يمكن تصديقه أو تصوره، فالنساء هناك يواجهن ظروفا إنسانية واجتماعية في غاية التدني والتدهور، إنهن يعشن في بيوت أشبه بأقفاص، وهن معرضات للخطر بشكل كبير، خاصة في ظل غياب الأمن والاستقرار".
وأقرت بأنها شاهدت الكثير من نقاط التفتيش علي كافة الطرق الرئيسية في جنوب السودان، إلا أنه "في وجود نقاط التفتيش التابعة لكلا الفريقين المتصارعين، يغيب الأمن تماما بالنسبة للنساء والمهمشين واللاجئيين، وتقع جرائم العنف الجنسي ضد الكثير من النساء والفتيات".
وختمت المسؤولة الأممية بالدعوة إلى "ضرورة زيادة الوعي في مناطق الصراع المسلحة بخطورة استخدام الاغتصاب كسلاح حرب.. وإدراك أهمية سرعة إبلاغ الضحايا من النساء أو عائلاتهن بحدوث حالات اغتصاب قبل مرور 72 ساعة عن ارتكابها حتي نتمكن من جمع الأدلة الملموسة علي وقوع تلك الجرائم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية للنساء المغتصبات".