استشكال على قرار محلب بتشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة

قدم المحامى محمود أبو العينين، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، استشكالاً أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا.
قال أبو العينين فى الاستشكال إن قرار محلب مخالف للقانون، وكان محلب قد أصدر القرار الذي نشر فى الجريدة الرسمية ونص على أن يترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها محافظ البنك المركزى ووزراء «الداخلية، والمالية، والعدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب» إضافة إلى النائب العام، وتنص المادة الثانية من القانون على أن «تتولى اللجنة مباشرة كل الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العيني منها والمنقول، وفقًا لمنطوق الحكم المشار إليه بالمادة الأولى وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو من غيرهم، كما لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها»، فيما ألزمت المادة الثالثة من القرار رئيس لجنة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة «تنظيم الإخوان» والتحفظ على أمواله، وأن يقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار، قائمة بكل الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة.
ونصت المادة الرابعة على «الاستجابة الفورية من كل الجهات المعنية بتنفيذ كل طلبات اللجنة واللجان الفرعية التي تشكلها عند تقدمها إليها للتنفيذ بما يضمن تمام التنفيذ قانوناً».