من أجل درء خطر الفتنة الطائفية

لا نريد لمصر ولا للمصريين كلما أسلم مسيحي أو تنصّر مسلم أن نُختطف، ولا أن نُساق سوقا -على الرغم منا- وراء ذلك الحدث نلهث خلفه، ونضع أيدينا على قلوبنا متخوفين من العواقب والمآلات.
وكلي عجب واستغراب واستفهام: ألا توجد بيننا عقول قادرة على إيجاد آليات تدير بها الملف الطائفي في مصر بحنكة وعقل وحكمة؟ وأن تتتبع الأسباب التي تؤدي بين الحين والآخر إلى إشعال فتنة هنا أو هناك؟ أيعقل أن تُختطف مصر وأن يُساق المصريون بسبب رجل غيّر دينه، أو امرأة تحولت عن دينها إلى دين آخر؟ مع أن الأمر يحدث يوميا في كل بلاد العالم، ولا نرى له تلك الآثار المروعة التي نراها عندنا.
من هذا المنطلق أقترح سَنَّ عدة قوانين أراها –من وجهة نظري- عاملا مهما من عوامل درء خطر الفتنة الطائفية في مصر، وخطوة على طريق غلق هذا الباب، وهي:
1- قانون دور العبادة الموحد الذي يُصرح بإنشاء دور العبادة بما يتناسب مع عدد السكان، مع مراعاة التخطيط السليم للمدن، وعدم عشوائية دور العبادة فيها، وعدم تجاور دور العبادة بجوار بعض. وتُبنى المساجد والكنائس (وفق هذا القانون) بحسب عدد السكان في كل منطقة. فلو افترضنا مثلا أن لكل 5000 شخص مسجد أو كنيسة، فإنه يصبح في المنطقة التي يقدر عدد قاطنيها من المسلمين 20 ألفا، ومن المسيحيين 10 آلاف؛ 4 مساجد، وكنيستان.
2- قانون الحريات الدينية، بحيث يحق لكل مواطن أن يسلم أو أن يتنصر.. مع عدم الاعتراف في البطاقة الشخصية بغير الديانات الرئيسية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية)، وأن تحمي الدولة متحولي الديانة، وأن ترعاهم، وأن تُنشئ لذلك مؤسسة لرعايتهم، ومتابعة أحوالهم، وتوفير الأمن لهم.. ولبعض العلماء اجتهادات جيدة في أمر "حكم المرتد" الذي قد يجعله البعض عائقا في سبيل تطبيق هذا القانون؛ إذ ذكروا أن تطبيق حكم المرتد كان مرتبطا دوما في التاريخ الإسلامي بالخطر القومي أو الخطر الأمني على الدولة الإسلامية، كما هو الحال مع المرتدين الذين انقلبوا على الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم.
3- قانون للرقابة المالية على الأوقاف الإسلامية والقبطية على السواء؛ إذ لا يصح ولا يعقل في هذا السياق أن تكون هناك مؤسسة غير خاضعة للرقابة المالية داخل الدولة، فهذا القانون يحقق للدولة هيبتها وسلطانها على جميع المؤسسات الدينية وغير الدينية داخل الدولة.
4- قانون يبيح تفتيش دور العبادة من باب سد الشبهات التي تحوم بين وقت وآخر حول حبس شخص، أو تخزين سلاح، وهذا القانون يكون وفق آليات وإجراءات قانونية منضبطة تحفظ لدور العبادة وقارها وقدسيتها.
5- قانون منع التظاهر داخل وخارج دور العبادة؛ إذ لا يصح إطلاقا أن تُترك عملية التظاهر داخل أو خارج دور العبادة للصدفة؛ فقد يعبث العابثون والمتآمرون من خلال عملية التظاهر هذه غير المقننة وغير المنضبطة.. وفي هذه الحالة يجب على الدولة أن تنشئ ساحات وأماكن للتظاهر بعيدة عن دور العبادة، بحيث تحقق للمتظاهرين مرادهم، وتحفظ للدولة أمنها، وعدم وقوع الفتنة فيها.
6- إصدار قانون يمنع منعا باتا تناول أخبار متحولي الديانة بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة؛ لأن تناول هذه الأخبار بالنشر عامل من عوامل تهييج عوام الناس، مما يتسبب في ازدياد الاحتقان والتوتر. ويبقى أمر متحولي الديانة دائما في يد تلك المؤسسة الخاصة بهم التي طالبنا بإنشائها آنفا في القانون رقم (2).
وفي ظني لو طبقت الدولة هذه القوانين، فستحقق العدل والأمن والإنصاف لأفراد الشعب جميعا، فينغلق بذلك باب كبير من أبواب الفتنة الطائفية التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى.