بعد التراجع عن شعار "الدستور أولا" .. "مليونية الجمعة" بمشاركة "الإخوان" و"السلفيين" وتوقعات بمشاركة واسعة من المصريين

دعت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، جموع الشعب المصري للمشاركة بقوة في مليونية "جمعة التطهير والأمن" المقررة غدًا، وناشدت ائتلافات وجموع الثورة التوحد في ميدان التحرير، ونبذ الخلافات حول أية شعارات سياسية والتأكيد على مطالب الثورة، وعلى رأسها المحاكمة العادلة والمنجزة للنظام السابق وحرمة التفريط في دماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل مصر.
ومن المتوقع أن تشارك حشود ضخمة في مظاهرات الجمعة، التي دعا إليها عدد من الائتلافات الشبابية والمنظمات الحقوقية، خاصة مع إعلان عدد من التكتلات الإسلامية مشاركتها، وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" و"الدعوة السلفية" وحزب "النور" مشاركتها، بعدما تلقت تطمينات باستبعاد مطلب "الدستور أولاً"، في الوقت الذي تمسكت فيه "الجماعة الإسلامية" بموقفها الرافض للمشاركة بهذه المليونية.
ودعت اللجنة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إلى تطهير الحكومة من وزراء وعناصر النظام السابق، وإبعاد المحافظين وقيادات وزارة الداخلية المنتمين للنظام السابق والذين يقودون الثورة المضادة. وطالبت المجلس العسكري بأن يكون شريكا في الثورة وحاميا لها كما كان في البداية وأن يساند حكومة الثورة ويدعمها في فرض الأمن بالشارع المصري.
وتضم اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة تضم في عضويتها العديد من الحركات السياسية والثورة، من بينها "الجمعية الوطنية للتغيير" و"الإخوان المسلمين" و"أقباط مصر الأحرار"، "مجلس أمناء الثورة"، "ائتلاف مصر الحرة"، "تحالف ثوار مصر"، "الأكاديميون المستقلون"، "ائتلاف شباب الباحثين واتحاد جامعات مصر"، "ائتلاف إذاعة الثورة"، حركة "شباب 25 يناير"، "المستقلون"، حركة "6 أبريل"، "حملة دعم البرادعي"، "اتحاد شباب الثورة"، والعديد من الائتلافات الأخرى.
وتراجع "الإخوان المسلمون" أمس عن مقاطعة المظاهرات التي دعت لها عدد من القوى السياسية غدًا الجمعة، على ضوء التطورات الأخيرة، ومن بينها الإفراج بكفالة عن الضباط المتهمين الذي يحاكمون بتهمة بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، واحتجاجًا على بطء محاكمة رموز النظام السابق.
وأكدت الجماعة في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتب الإرشاد في اجتماعه ظهر الأربعاء، أنها تراجعت عن قرار المقاطعة بعد أن تخلى الداعون لمظاهرات الجمعة عن شعار "الدستور أولاً"، واقتناع أغلب القوى السياسية ب "إجراء الانتخابات أولاً"، إضافة إلى "المظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء الذين يجب أن نحفظهم في أعيننا ونؤدي لهم حقوقهم كاملة"، إضافة إلى "التباطؤ الشديد في محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين الذي يصل إلى ما يشبه التدليل في حق الرئيس المخلوع وأسرته".
وأرجعت مشاركتها أيضًا إلى احتجاجها على "إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح، الأمر الذي يمكنهم من التلاعب في الأدلة، وممارسة الضغوط من بعض رموز النظام الفاسد وضباط أمن الدولة السابقين على أهالي الشهداء للتخلي عن حقوقهم".
وأعلن حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن "الإخوان المسلمين" مشاركته في مظاهرات الجمعة، للتأكيد علي مطالب الثورة التي يتوافق عليها الجميع، وخاصة بعد تجاوز العناوين الخلافية التي كانت قد رفعت كأساس في بداية الدعوة للتظاهرات.
ودعا الحزب جميع المصريين للمشاركة في هذه التظاهرات، وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تعهد بحماية أهداف الثورة، وضمان تحقيقها أن يستجيب لمطالب الثوار التي يتوافق عليها كل القوي الوطنية.
وطالب أيضا بتطهير كافة مواقع المسئولية الأمنية والسياسية والتنفيذية من كل العناصر المحسوبة علي النظام السابق والتي كانت مرتبطة به فضلا عن استمرار حبس كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار ونهب المال العام وتبديد ثروات الوطن وإفساد الحياة السياسية حتى تنتهي التحقيقات والمحاكمات في كافة الاتهامات والجرائم المنسوبة لهم.
كما قرر عدد من الشباب السلفيين يطلقون علي أنفسهم: "إحنا سلفيين التحرير" المشاركة في مظاهرة الجمعة، "كإحدى القوي الوطنية الحريصة علي مصلحة الوطن"، في وقت أعلن فيه حزب "النور" السلفي وشباب "الدعوة السلفية" تأييدهم لمطالب المظاهرة.
وأوضحوا في بيان، أنه من خلال متابعتهم للمشهد السياسي المصري في الآونة الأخيرة ومراقبة المناخ العام السائد حاليا في مصر، فأنهم يرون أن أهداف الثورة لم تتحقق ولا زال هناك الكثير من المطالب لم تؤخذ علي محمل الجد، مشيرين إلي أنهم معنيون بتحقيق أهداف الثورة بشكل كامل، إيمانا منهم بأن ذلك سيحقق الإطار المناسب لأي استحقاق سياسي قادم، وسيقطع الطريق علي أي قوة للثورة، وتسعي لتشويه أو تعطيل ثورتنا العظيمة معلنين مشاركتهم مشاركتنا يوم الجمعة.
وطابوا بتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والوقوف أمام الداعين داخلها للانتقام من الثورة من خلال ممارسات أمنية غير مقبولة بعد الثورة بأي شكل، وبتطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وعدم إعطائهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مضيفين إلي ذلك إقالة الدكتور يحيي الجمل من منصبه وإعطاء الفرصة الكاملة للدكتور عصام شرف لاختيار وزرائه ومستشاريه لكي تكون لدية الصلاحيات اللازمة لإثبات نفسه قبل نفاذ رصيده لدي الثوار.
وأشاروا إلي أنهم يدعمون ويساندون جميع القوي الوطنية التي ترفع مصلحة فوق الأهواء وتعلي من قيمة وحدة الصف وتدعو إلي العودة إلي أخلاق مجتمعنا الأصيل داخل ميدان التحرير، مؤكدين علي أنهم لن يرضوا برفع مطالب تخص الدستور أو الانتخابات غير التي تم الاستقرار عليها بعد الاستفتاء الشعبي، وسيعتبر من يفعل ذلك مجهضا للثورة وضاربا للإجماع الوطني الذي توافق علي مطالب الثورة.
وأعلن عبد المنعم الشحات المتحدث باسم "الدعوة السلفية" بالإسكندرية، أن الدعوة قررت الموافقة على مشاركة شبابها في مليونية 8 يوليو، بشرط أن تقتصر المظاهرات على يوم الجمعة فقط بدون اعتصام.
وأكد أنه بناء على التواصل مع المنظمين لمظاهرة 8 يوليو، فأنهم قد أكدوا على حصر مطالبهم في هذا اليوم على العدالة، وسرعة محاسبة الجناة من رموز النظام السابق، وأنه لن يتم التعرض لمطالب تخالف ما جاء في الإعلان الدستوري.
وأضاف: "حرصًا من الدعوة السلفية على تأييد المطالب العادلة والمشروعة لشباب الثورة، فقد قررنا الموافقة على مشاركة شباب الدعوة في هذه المظاهرة، على أن تقتصر على يوم الجمعة دون اعتصام".
وأعلن حزب "النور" السلفي تأييده للمطالب المشروعة التي قررت العديد من القوى السياسية رفعها خلال مظاهرات الجمعة، مشيرا إلى أنه يتحفظ على فكرة الاعتصام بميدان التحرير حفاظا على الطابع السلمي للثورة المصرية.
وأكد الحزب أن هذا التأييد يأتي عقب استبعاد المطالب المختلف عليها وأوضح الحزب انه يترك لأعضائه حرية اتخاذ قرار المشاركة من عدمها، ودعا الحزب الجميع إلى التخلي عن الشعارات الحزبية في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ الوطن، كما طالب بالترفُّع عن استغلال المظاهرات في الدعاية لحزبٍ بعينه أو تيارٍ بعينه.
من جانبه أكد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أن الجماعة لن تشارك في مليونية الجمعة، لأنها تعد خروجا على اختيار الشعب التي تجلت بكل وضوح في موافقة الأغلبية على تعديل الدستور في الاستفتاء الذي تم مؤخرًا.
وأوضح أن الجماعة تقوم الآن بمشاورات مع باقي القوى الإسلامية للوصول إلى قائمة موحدة تمهيدًا لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، ولم يستبعد أن تضم وطنيين من غير الإسلاميين.
كما دعت "حركة العدل والمساواة المصرية" المصريين للمشاركة في المظاهرات "السلمية" حتى يتم تنفيذ مطالب الثورة. ووزع شباب الحركة ما يقرب من 7 آلاف منشور يدعو للمشاركة في مظاهرات الجمعة بمناطق حلوان والمرج ومصر الجديدة، مشددة على سلمية المظاهرات.
وقالت المنسق العام للحركة مريم محمود الشريف، "سنشارك في المليونية القادمة لانحراف الثورة عن المسار السليم، ولنحقق كل مطالبها، ولن نقبل بالالتفاف على ثورتنا، ونرفض المطالب الفئوية، ونحذر من تكرار استغلال بعضا من النخبة المطالبة بمجلس رئاسي، أو بالدستور أولا لنزول المتظاهرين للانقلاب على الشرعية، والالتفاف على إرادة الشعب، وتأجيل الانتخابات وتعرض مصر للاضطرابات".
وأكدت أن مليونية الجمعة تأتي ل "تجاهل المجلس العسكري لدماء الشهداء، والتباطؤ الشديد في محاكمة كل من قتلوا الثوار، وصياغة قوانين لمباشرة الحياة السياسية بدون حوار أو مشاركة ممثلين عن القوى السياسية، والشعبية في اتخاذ القرارات، وللمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومنع انتهالك حقوق المواطنين في اقتحام منازلهم، واعتقالهم كما كان يحدث قبل الثورة، وعدم الشفافية في محاكمة رموز الفساد والتباطؤ والتأجيل المستمر للمحاكمات، وللمطالبة بتطهير الأجهزة الأمنية، والقضائية، والنيابات العامة لتطبيق العدل والأمان، وتطهير الإعلام بجميع وسائله وفرض رقابة أخلاقية عليه، وتطهير الجامعات من الفلول، وسرعة محاكمة مبارك وأسرته وكل رموز النظام السابق، ووضع حد أقصى وحد أدنى للأجور والمعاشات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين خاصة الإسلاميين القابعين في السجون من سنين، ووقف التنكيل بالضباط المتضامنين مع الثورة وإعادتهم إلى مواقعهم، وتفعيل القانون في محاكمة مثيري الفتن الطائفية وعدم محاباة طرف على حساب الآخر لعدم الاحتقان الطائفي، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.