"المحرَمات الثلاثة" على طلاب الجامعات في العام الدراسي الجديد

تستقبل 23 جامعة حكومية، السبت المقبل، نحو مليوني طالب وطالبة في بداية عام دراسي جديد، وسط مخاوف من تكرار سيناريو "العنف" الذي شهدته في العام الماضي، وبعد اتخاذ إجراءات يمكن وصفها ب "الاستثنائية وغير المسبوقة".
وفي محاولة من الجامعات للحد من تكرار المظاهرات التي شهدتها الجامعات في العام الماضي، استبق رؤسائها العام الجامعي بقرارات غير مسبوقة، تضمنت "3 خطوط حمراء" يحظر على الطلاب الاقتراب منها، في مقدمتها إهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما اتخذ الأمن في بعض الجامعات إجراءات غير مسبوقة، منها تعيين شرطة سرية داخل الجامعات، واحتفظت جامعة الأزهر بإجراءات خاصة، كونها البقعة الأكثر اشتعالا في محيط الجامعات، بحسب تقرير لوكالة "الأناضول".
تعديل قانون الأزهر
حظيت جامعة الأزهر، كونها البقعة الأكثر اشتعالا، بإجراءات خاصة، انتهت بتعديل أحكام قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته، بما يسمح بالعزل من الوظيفة لأي عضو هيئة التدريس يشترك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية، أو تؤدى إلى تعطيل الدراسة، أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، أو التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل.
ونص التعديل على إتاحة الحق لرئيس الجامعة، بتوقيع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يمارس أعمالاً تخريبية، تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أياً منها للخطر، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أدوات تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، أو تعطيل الدراسة.
من جانبها، علقت جامعة الأزهر على القانون بأنه يدعم ما توصل له مجلس الجامعة من قرارات.
وقال أحمد حسني، نائب رئيس الجامعة، في بيان، إن "قرار مجلس الوزراء يدعم ما تم الاتفاق عليه في مجلس جامعة الأزهر لضبط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد وعدم الإبقاء على كل من يحرض الطلاب على التظاهر، أو يشارك في أعمال العنف ، سواء كان من قام بهذا من أعضاء التدريس أو الطلاب أو الموظفين، لأننا نريد أن تمر العملية التعليمية بسلام".
وسبق إصدار القانون، زيارة قام بها رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى مشيخة الأزهر في 24أغسطس الماضي، وصفت بأنها من أجل الترتيب للعام الدراسي الجديد، كما عقد مجلس الوزراء اجتماعا في 7 سبتمبر الماضي ، لمتابعة إجراءات بدء العام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر، وذلك بحضور وزيري الداخلية محمد إبراهيم، والأوقاف، محمد مختار جمعة ووكيل الأزهر، والقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء في نفس يوم الاجتماع، تم الاتفاق على التعاقد مع شركة خاصة لتأمين البوابات، بالتعاون مع الأمن الإداري، الذي سيتولى التأكد من الطلاب أو الطالبات عند الدخول، وأنهم مسجلون فعلًا بالجامعة، وتم الاتفاق على أن تتواجد قوات الشرطة على مسافة قريبة من البوابات لسرعة التدخل عند حدوث أي مخالفات، أو أعمال عنف.
الإساءة للرئيس خط أحمر
ربما تكون جامعة الأزهر هي الوحيدة التي قننت المحاذير في قانون، ولكن نفس هذه المحاذير تضمنها قرارات اتخذتها بعض الجامعات، وصفت من جانب رؤساء الجامعات بأنها "خطوط حمراء" لن يسمح بتجاوزها.
أولى هذه الخطوط الحمراء أو "المحرمات" التي تكررت في قرارات الجامعات وتصريحات رؤساءها هي"الإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي"، حيث أصدر مجلس جامعة بني سويف، قرارا بالفصل النهائي لأي طالب يسيء لرئيس الدولة، سواء بالألفاظ أو الكتابة المسيئة وكذلك الرسم على جدران الحرم الجامعي وداخل الكليات والمدن الجامعية.
ولم يختلف الحال كثيرًا، فى جامعة حلوان، وقال سمير الدمرادش، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في تصريح خاص لوكالة "الأناضول"، إن أمر فصل الطلاب نهائياً من الجامعة، إذا أساءوا للرئيس عبد الفتاح السيسي، أو أى رمز سياسي، "منصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات"، مضيفاً أن قانون تنظيم الجامعات نص على أن "أى خروج للطلاب عن القواعد والاحترام والقيم يحاسب ويحال للتحقيق".
أما فى جامعة القاهرة، أحد أقدم وأعرق الجامعات المصرية، والحاصلة على المركز 358 عالميًا في النسخة الثانية للتصنيف الأسباني لعام 2014 وفقا للتقرير الذي نشرته مؤسسة "ويبو ماتريكس"، فقد قال رئيسها جابر نصار، إنه "ربما يُطرح على مجلس الجامعة القادم، أمر فصل أي طالب يسيء للرئيس عبد الفتاح السيسي، أو أي رمز سياسي"، موضحًا أن "الأمر لم يحسم بعد".
وقال محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن "الجامعة ستحول أى طالب يسئ لأى رمز من رموز الدولة وليس الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط، للتحقيق فورا". وقال الطوخي: "لن يكون هناك قرار تعسفى بالفصل مباشرة، ولكن ستقوم الجامعة بالتحقيق معه أولاً، وستحدد لجنة التحقيق العقوبة على ذلك".
إشارة رابعة العدوية
ومن الإساءة للرئيس، إلى الخط الأحمر الثاني، وهو رفع إشارة رابعة العدوية، وبينما لم تذكرها قرارات مجالس الجامعات صراحة، قالوا في قراراتهم "يحظر رفع الأعلام أو الشعارات أو إشارات أو البوسترات المنددة ضد الدولة".
وقال رفعت البدري، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة المنوفية، إنه " يحظر رفع شعار رابعة، لأنه يعتبر ترويجا لفكر سياسى داخل أسوار الجامعة، وسيتم مواجهته بالقانون ".
ويصنف الأمن رافعي "شعار رابعة" بأنهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بينما تقول الجماعة إن هناك فئات أخرى من المجتمع ترفع هذا الشعار.
ولا يوجد قانون يجرم هذا الشعار إلى الآن، وإن كانت هناك مساع لذلك، حيث رفعت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر دعوى قضائية رقم 8719 لسنة 68 ضد كل من عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق بصفته، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، ووزير العدل السابق، بالمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى، لهيئة المفوضين، غير أن عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية قرر في 1سبتمبر الجاري، إحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها، ولم يحسم الأمر حتى اليوم.
صور مرسي
صور الرئيس الأسبق محمد مرسي هي الخط الأحمر الثالث داخل الجامعات، حيث قال وزير التعليم العالي سيد عبد الخالق، في تصريحات سابقة للأناضول: "لن يسمح بممارسة العمل الحزبي مع بدء الدراسة، بما في ذلك أي تعبير عن انتماءات سياسية، سواء بالمسيرات والمظاهرات أو رفع صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أو رفع شارة رابعة، ومن يفعل ذلك ستطبق عليه عقوبات صارمة تصل لحد الفصل النهائي".
وأضاف عبد الخالق: "الجامعة مكان للتعليم وليس للأحزاب، وسنتصدى بيد من حديد لكل من يخرق القانون بمحاولات ممارسة العنف"، لكنه استدرك أن للطلاب الحرية في التعبير عن رأيهم بسلمية ولن يسمح بتحول الأمر لعنف وشغب.
إجراءات غير مسبوقة

وتستعد الجامعات إلى جانب هذه التحذيرات بإجراءات أمنية غير مسبوقة، وفق تصريحات مسؤولين ومنها:
1- شركة أمن خاصة
ففي سابقة، هي الأولى من نوعها، تم الاتفاق مع شركة أمن خاصة لتأمين أبواب نحو 15 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر الرئيسية بمدينة نصر.
وكشفت، أمس الأربعاء، صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، أن شركة فالكون للأمن الخاص، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ويديرها رجال شرطة وجيش متقاعدين، تسلمت أبواب الجامعات الأربعاء، تمهيدا لبدء العام الدراسي للجامعات السبت المقبل.
وقال شريف خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فالكون إن "الشركة ستستعين بعدد كبير من الأبواب الفولاذية، التي ستدشنها، للإغلاق على البوابات الإلكترونية من الخارج، لغلق الأبواب تماما، في حال تعرض البوابات الالكترونية لأعمال شغب من جانب الطلاب".
وأضاف في تصريحات صحفية، أن أفراد الأمن المكلفين بحماية أبواب الجامعات، تلقوا دورات تدريبية على يد خبراء متخصصين بالشركة، من أجل حسن معاملة الطلبة، وعدم الانسياق وراء المشادات الكلامية معهم.
2- شرطة سرية بأسيوط
مصادر بجامعة أسيوط، رفضت ذكر اسمها، قالت لمراسل "الأناضول"، إن الجامعة، قامت بتسليح عدد من أفراد الأمن المدني بأسلحة نارية منذ نهاية العام الدراسي الماضي، بينهم عدد من أمن المبنى الإداري، تحسبا لوقوع تعد أو اقتحام من جانب الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين مثل ما حدث العام الدراسي الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن إدارة الجامعة، شددت عليهم عدم إظهار تلك الأسلحة إلا في الضرورة القصوى، وأكدت وجود ما يعرف بالشرطة السرية، وهم من أفراد الشرطة الذين يرتدون زيا مدنيا لمتابعة الطلاب.
3- كلاب بوليسية وضباط شرطة سابقين
قرر مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه الاثنين 15 سبتمبر الماضي، الاستعانة بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن المفرقعات، إلي جانب الاستعانة بالكلاب البوليسية، وذلك للكشف عن أية أجسام غريبة قد تتواجد داخل أسوار الحرم الجامعي وخارجه.
كما قرر المجلس الاستعانة بضباط شرطة سابقين، للعمل كمديري أمن بالكليات، وتم الاتفاق علي زيادة عدد أفراد الأمن النسائي بداخل الحرم الجامعي وخارجه وذلك من أجل التشديد على تفتيش الفتيات.
وشملت الاستعداد، التعاقد مع إحدى شركات الأمن الإداري، بحيث يصل إجمالي عدد موظفيها نحو 800 فرد، منهم 150 سيتم تخصيصهم للانتشار السريع.
4- أماكن تمركز لقوات الأمن
رفعت البدرى، المستشار الإعلامي لجامعة المنوفية قال إنه تم تدريب أفراد أمن الكلية بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية، بالإضافة إلى تخصيص أماكن تمركز لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية خارج أسوار الجامعة لاستدعائها فور طلبها.