رئيس حكومة هونغ كونغ يرفض الاستقالة ويعرض الحوار

رفض رئيس حكومة هونغ كونغ اليوم الخميس الاستقالة التي يطالبه بها المتظاهرون وأكد بقائه في منصبه، لكنه عرض عليهم الحوار وكلف نائبته بالتفاوض معهم وإشراكهم في عملية الإصلاح الديمقراطي.
رفض رئيس حكومة هونغ كونغ، الذي يعتبره المتظاهرون "رجل بكين"، الرضوخ لمطالبتهم له بالاستقالة وعرض عليهم الحوار بعد أن هددوا بتكثيف تحركهم واجتياح المباني الحكومية في حال عدم الاستجابة لطلبهم.
وقال ليونغ تشون ينغ اليوم الخميس 02 اكتوبر تشرين الأول 2014، خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامته الرسمي، قبل دقائق من انتهاء مهلة منتصف الليل التي حددها له المتظاهرون وغالبيتهم من الطلاب، "لن أستقيل لأن علي أن أواصل عملي لتنظيم الانتخابات" التي كانت سببا وراء التظاهرات الطلابية. وأضاف "إني أعين الآن مسؤولة الإدارة (نائبة رئيس الحكومة) كممثلة لحكومة هونغ كونغ للالتقاء بممثلي اتحاد طلبة هونغ كونغ ومناقشة قضايا التطوير الدستوري".
وكان ليونغ يرفض حتى الآن الحوار مع الطلاب الذين طرحوا مطلبين أساسيين وهما استقالته من منصبه وضمان تنظيم انتخابات حرة في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، بحيث يتمكنون من خلالها من تعيين وانتخاب رئيس السلطة التنفيذية خلال انتخابات 2017.
بالمقابل حذرت الحكومة والشرطة المتظاهرين من أي تصعيد. وتم تزويد قوات الأمن خلال النهار بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ما أثار الخشية من خاتمة دامية لأخطر أزمة سياسية تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.
وبدأت الأزمة مع إعلان اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية الصينية (البرلمان) في آب/أغسطس بأن رئيس حكومة هونغ كونغ سينتخب بالاقتراع العام في 2017 ولكن على أن يقرر كبار الناخبين في بكين اختيار المرشحين، وهي شروط يرفضها المتظاهرون.
الاتحاد الأوروبي يحث على ضبط النفس
وفي غضون ذلك أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال الوضع في هونغ كونغ، داعيا جميع الأطراف إلى "الاستمرار في ضبط النفس" بعد التحذير الذي وجهته السلطات الصينية إلى المحتجين كي يتفرقوا. وأصدر القسم الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بيانا جاء فيه "نؤكد قلقنا حيال الأحداث في هونغ كونغ" و"نناشد جميع الأطراف الاستمرار في ضبط النفس" . وأضاف البيان "نشجع الجميع على العمل وفق روح التسويات من أجل حل بناء ضمن إطار القانون الأساسي ومبدأ +بلد واحد ونظامين+".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يمتنع حتى الآن عن التعليق على هذه المظاهرات مكتفيا بتأكيد متابعته للأوضاع عن كثب.