قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مصادرة السلطات المصرية أمس جميع نسخ صحيفة "المصري اليوم"، وفرض رقابة على احد المقالات جاء بعد أيام فقط من تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقابلة تلفزيونية أمريكية بعدم وجود أية قيود على حرية التعبير في مصر. وأشارت إلى أن "الرقابة في الواقع تعد مثالاً آخر على تقلص حرية وسائل الإعلام منذ تولي الجيش السلطة يوليو 2013"، لافتة إلى أن "المقال الذى نشرته صحيفة "المصري اليوم" كان آخر جزء في سلسلة الحوارات مع احد كبار العاملين بجهاز المخابرات سابقًا قبل وفاته". وأردفت: "رغم احتواء كل النسخ المطبوعة على هذه المادة التي تم ضبطها، إلا أنها كانت متاحة من خلال موقع "PressDisplay.com"، وهو كشك للجرائد على الانترنت، ومن الواضح أنه قام بأرشفة النسخة قبل مصادرتها". ونقلت الصحيفة جزءًا من عنوان المقال الرئيسي الذي أعلن فيه رجل المخابرات السابق رفعت جبريل عدم تنفيذ مصر أية أحكام إعدام على جاسوس إسرائيلي واحد"، وأضاف: "اعتدنا على الإعادة إلى إسرائيل وذلك في إطار صفقات لإعادة أسرانا". وعلقت "نيويورك تايمز" قائلة:" هذه المادة زعزعت صورة وكالات الاستخبارات المتشددة". وقال يوسي ميلمان، المشارك في تأليف كتاب "جواسيس ضد هرمجدون"، الخاص بتاريخ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إن "السجلات تشير إلى أن مصر نفذت حكم الإعدام على متهمين تم إدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل عام 1980، وحالات شهيرة عامي 1954 و 1962". ووصف جبريل خلال الحوار الدور الأساسي لوكالات الاستخبارات في الشؤون الداخلية، متضمناً الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بأنه" عدو يسعى إلى إثارة القلاقل وجمع المعلومات". ولفتت إلى ادعاء جبريل اعتقاله اثنين من الأوروبيين عملا لصالح لإسرائيل، وقاما بتوزيع منشورات للناس بشكل عشوائي، مع تحريضهما على الثورة. ورأت الصحيفة أنه "منذ تولي الجيش السلطة أغلقت الحكومة وسائل الإعلام المعارضة الرئيسية، بينما كانت وسائل الإعلام الخاصة المتبقية داعمة للنظام، إضافة لاعتقال العديد من الصحفيين". وقالت: "المصري اليوم دعمت أيضًا الرئيس بشكل واسع لكن المسؤول عن المادة أحمد رجب أكد أن الأمن لم يقدم أي تفسير لتلك الرقابة فكل ما قيل: "أزيلوا المادة"، مضيفًا: "النظام يحاول حماية قصته التاريخية، بينما نحاول نحن الصحفيين البحث عن حقائق جديدة .. إنها معركة طبيعية". ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مقابلة حديثة مع المذيع تشارلي روز في نيويورك، أصر خلالها على أن حرية وسائل الإعلام الآن لا توجد عليها قيود وأنه حريص جداً على ضمان ذلك". وأردفت:" القانون المصري منذ فترة طويلة يطلب حصول الصحفيين على إذن من المخابرات العسكرية قبل نشر أي معلومات تتعلق بالتخابر. ونقلت عن المحامي والناشط نجاد البرعي ممثل كثير من وكالات الأنباء المصرية، أن "الصحيفة كسرت القانون للنشر دون إذن مسبق". بينما قالت "تمارا كوفمان ويتس"، الباحثة بمعهد بروكينجز والدبلوماسية السابقة بالولايات المتحدة: "الرقابة كشفت مدى التغير القليل عقب ثلاث سنوات من الثورة.. "لدينا إعلام حر" هذا ما قاله السيسي للجميع في نيويورك .. حسنًا.. ما نملكه في الواقع هو نفس النظام".