نيويورك تايمز: هنا ينحاز السيسي للحرية ويقمعها بمصر

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على مصادرة السلطات المصرية نسخا من صحيفة مصرية معروفة، نشرت مقابلة مع مسؤول في الاستخبارات المصرية، بأنها مثال آخر على مصادرة حرية الرأي.
وقالت إن النسخ صودرت بعد أيام من تعهد السيسي في مقابلة مع تلفزيون أميركي، أن "لا قيود على حرية التعبير في مصر".
وأضافت الصحيفة "في الحقيقة فإن الرقابة على الصحيفة هي مثال آخر للقيود على حرية الإعلام، منذ قيام الجيش بالسيطرة على البلاد في يوليو 2013، والذي قاد لوصول السيسي للسلطة".
فقد أمرت السلطات المصرية بسحب كل نسخ "المصري اليوم"، التي نشرت الحلقة الأخيرة من مقابلة أجرتها مع مسؤول استخبارات قبل وفاته، وفي المقابلة قال رفعت جبريل إن مصر لم تعدم أبدًا ولا جاسوسًا إسرائيليا "كنا نرسلهم إلى إسرائيل في سياق مبادلة للإفراج عن سجنائنا هناك" وفق الصحيفة.
وتشير الصحيفة إلى أنه وبالرغم من أن السلطات سحبت النسخ الورقية من الأسواق والمحلات التجارية، إلا أن نسخا من المقابلة متوفرة على الإنترنت، فموقع "برس ديسبلي. كوم" قد قام بأرشفة النسخة قبل سحبها.
ويبين التقرير أن السجلات تظهر أن مصر أعدمت متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل في الثمانينيات من القرن الماضي، وهناك حالات شهيرة في عام 1954 و 1962، كما يقول يوسي ميلمان المؤلف المشارك في كتاب "جواسيس ضد أرماغدون"، الذي يؤرخ للاستخبارات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن جبريل حديثه عن الدور الكبير الذي تلعبه الاستخبارات في الشؤون الداخلية لمصر، وهو دور يشمل المجالات "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وقال جبريل إن العدو ربما حاول إثارة الشغب وجمع المعلومات من خلال عملاء من الخارج. فقد اعتقل أوروبيين اثنين، كانا يعملان لصالح الاستخبارات الإٍسرائيلية من "خلال توزيع منشورات للناس تدعوهم للثورة".
وتقول الصحيفة إن الحكومة المصرية قامت منذ عزل مرسي بإغلاق إعلام المعارضة، وما تبقى من الإعلام الخاص داعم للرئيس مثل الإعلام المملوك من الحكومة، كما واعتقلت السلطات المصرية عددا من الصحفيين، وأصدر قاض أحكاما قاسية على مراسلي الجزيرة، واتهمهم بالتحريض على الدولة وتشويه سمعة مصر في الخارج.
وتفيد الصحيفة أنه وفي المقابلة التي أجراها تشارلي روز في نيويورك أكد أن حرية الصحافة في مصر مطلقة "لا توجد قيود، وهذا نهائي". وأضاف "أي شخص في الإعلام يمكنه انتقاد ما يريد من مؤسسات الدولة، ونحن حريصون على التأكد من هذا".
وتستدرك الصحيفة لكن تصريحات السيسي لا تشير إلى التقاليد المصرية المعروفة، وقوانين الدولة التي تقتضي من الصحفي الحصول على رخصة من الاستخبارات العسكرية، قبل نشر أي معلومات لها علاقة بالمخابرات.
ويذكر التقرير أن الاستخبارات استخدمت القانون لمنع نشر مقالات مماثلة في ظل حكم حسني مبارك، مع إن هذا هو أول مثال يمنع فيه مقال منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في عام 2011.
ويختم التقرير بقول تامارا وايتس، من معهد بروكينجز والدبلوماسية الأميركية السابقة، إن الحادث يظهر أن شيئا لم يتغتير بعد 3 أعوام من الاضطرابات، "يقول السيسي للجميع في نيويورك (لدينا إعلام حر) ولكن ما نراه نفس النظام السابق".