تقدم المحامي محمد عبد الحليم عباس ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد ثلاثة من قيادات "الإخوان المسلمين" وهم: المحامي صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية والدكتور محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب المنبثق عن الجماعة، والذي يتهمهم فيه بتحريض الشعب علانية ضد الشرطة والهيئة القضائية. وجاء في البلاغ أن صبحي صالح "قام بالتحريض علانية ضد الشرطة والهيئة القضائية لاستخدام العنف معهم، مما يؤدى إلى تكرار مشهد يوم 28 يناير مرة أخرى"، وأشار إلى أن "هناك مليشيات مدربة فعلت ذلك من قبل يوم 28 يناير، وأنهم بانتظار التكليف ولم يكتف بذلك". واتهم البلاغ، صالح بسب وقذف الهيئة القضائية المشرفة على التحقيق والتقاضي في قضايا الوزراء السابقين وضباط الشرطة، وتوعدهم بانقلاب آخر، عن طريق تسجيل فيديو له وإذاعته على جميع شبكات الانترنت. وطالب بسرعة التحقيق مع مرسي والعريان، بناء على ما جاء في قرار النيابة قبل يوم 25 يناير وحبسهما على ذمة التحقيقات 15 يوما، وأثناء 28 يناير وقيامهما بالهرب دون التحقيق معهما حتى الآن وثبت ذلك أثناء مثولهما أمام النيابة، واعتبر حبسهما احتياطيا يدل على إدانتهما. واتهم مقدم البلاغ القياديين الإخوانيين بأنهما يدعوان في تصريحاتهما إلى العنف في الانتخابات القادمة والاستشهاد على صناديق القرعة. وطالب بسرعة التحقيق مع المشكو بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.