ل.تايمز: "المحاكمات العسكرية" تثير غضب المصريين

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن استمرار نفس سياسات نظام حسني مبارك الذي أطيح به في فبراير الماضي، وخاصة خنق المعارضة بالمحاكمات العسكرية، يثير غضب المصريين يوما بعد يوم وأصبحت بمثابة سيف على رقابهم، وأصبحت تهدد مكاسب الثورة التي اندلعت احتجاجا على مثل هذه الممارسات الظالمة.
وأضافت الصحيفة اليوم الأحد إنه رغم أن ثورة 25 يناير أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لكن قوانين الطوارئ التي ساعدت في الحفاظ على نظامه لا تزال مستمرة، وهو ما يفزع المصريين الذين عانوا كثيرا من ظلم المحاكمات العسكرية والنظام البوليسي، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يزال يستخدم نفس القوانين لاعتقال النشطاء وغيرهم.
وبحسب محامي حقوق الإنسان، فقد اعتقل نحو 10 آلاف شخص منذ يناير وقدموا لمحاكمات عسكرية بينهم 5 آلاف ناشط ومتظاهر. وتقول منظمة العفو الدولية إن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ينتهك المتطلبات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة، وأنها بعد الثورة أصبحت لا تفرق بين معارض أو غيره.
ونقلت الصحيفة عن طاهر نجاتي شقيق أحد النشطاء الذي اعتقل وقدم للمحاكمة العسكرية قوله : "لقد قمنا بالثورة للإطاحة بالنظام القديم.. ولكن لا تزال نفس السياسات القديمة الظالمة نفسها".
وأضاف: "الثورة كما يبدو غيرت وجوه النخبة الحاكمة، ولكن ليس تكتيكاتهم".
وبحسب حقوقيين فإن معظم التهم التي يوجهها العسكر للمدنيين ويقدمونهم بموجبها للمحاكمات العسكرية تندرج تحت عنوان "البلطجة"، والاعتداء على الشرطة، ومقاومة الاعتقال، والتعدي على ممتلكات الغير، وعرقلة حركة المرور أو حيازة أسلحة أو متفجرات