قال طلاب فلسطينيون من قطاع غزة، إن السلطات المصرية، تمنعهم من السفر لبعض الدول، ومنها "تركيا وماليزيا"، لإكمال دراستهم. وناشدوا في مؤتمر صحفي عقدوه في مقر شركة إعلامية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، مصر، ومؤسسات حقوقية ودولية، بالعمل على تسهيل سفرهم، عبر معبر رفح البري. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مسؤول مصري مطلع إن "تنظيم عمل معبر رفح يخضع لتنظيم يراعى أوضاع الأشقاء الفلسطينيين، ويسمح بدخول كل من المرضى والحجاج، والجرحى والمصابين، ومن يثبت أن لديه إقامة في دولة أخرى، وكذلك الطلبة الدارسين". ونفى المسؤول الذي رفض التعليق على حديث الطلاب، أن يكون هناك تعنتاً في سفر فلسطينين لدول بعينها، مشيراً من يقدم طلب ولديه تصريح وإقامة بهذه الدول نسمح له بالمرور. وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال الطالب مؤمن بارود، باسم من أسموا أنفسهم ب"الطلاب الممنوعين من السفر": فوجئنا بقرار من الشقيقة مصر بمنع سفر الطلاب، عبر معبر رفح إلى بعض الدول العربية والإسلامية، وهو الأمر الذي يهدد مستقبل الطلاب في الدراسة الجامعية". وأضاف "من حقنا كطلاب، كباقي طلاب العالم أن ندرس ونتعلم ونحصل على الشهادات العلمية بعد حصولنا على منح دراسية في عدة دول، إلا أن هذا القرار حرمنا من الالتحاق بمقاعدنا الدراسية المخصصة لنا". وطالب بارود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمدالله ب"التدخل لدى مصر، والعمل على فتح معبر رفح، وإلغاء قرار منع السفر الطلاب إلى بعض الدول العربية والإسلامية". وقال " ندعو السلطات المصرية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يهدد مستقبل نحو ألف وثلاثمائة طالب يرغبون في الدراسة في الجامعات العربية والإسلامية". وذكر بارود أن السفارة الفلسطينية في القاهرة، أبلغتهم بأن هذا الأمر يتعلق ب"السيادة المصرية ولا تستطيع التدخل فيه". وكان إسماعيل أبو الجبين، مدير وحدة التسجيل للسفر في الهيئة العامة لدائرة المعابر والحدود، في غزة (حكومية تتبع لحركة حماس)، قد قال في تصريح صحفي، صدر قبل نحو 10 أيام إن السلطات المصرية، أبلغتهم بأنه لن يتم التعامل مع الطلبة والمواطنين الراغبين في السفر، إلى 6 دول وهي: (تركيا، وماليزيا، والجزائر، وإيران، وقطر، وليبيا). وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013، وتفتحه لعبور "الحالات الإنسانية".