دخل مصر بالكامل سيخصص لاستيراد الغذاء عام 2029.. تقرير حكومي: الرقعة الزراعية زادت 35% مقابل 400% في أعداد السكان خلال 62 عامًا

كشف تقرير للمجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة، أن الرقعة الزراعية زادت بنسبة 35% فقط من عام 1947 وحتى 2009، بينما ارتفع عدد السكان بنسبة 400%، مما أدى إلى تآكل نصيب الفرد من الأرض الزراعية إلى أقل من الثلث ما كان عليه قبل 63 عامًا، فيما يتم التعدي على مساحة كبيرة من الأراضي نتيجة التوسع العمراني وحركة التشييد.
وأدى انخفاض المساحة المزروعة إلى نقص المحاصيل الزراعية، إذ يتم استيراد حوالي 5 ملايين طن من الذرة الصفراء، لسد النقص الملحوظ في علف الماشية وتأمين صناعة الدواجن، وتناقصت المساحة المزروعة للعدس والفول، مع استيراد أكثر من 80% من احتياجات السكان من الخارج.
وفي الوقت الذي توقع فيه التقرير ارتفاع عدد سكان مصر في عام 2029 إلى 123 مليون نسمة، قال إنه مع تناقض المساحة الزراعية بهذا القدر فإنه سيتم توجيه دخل مصر كله لاستيراد الأغذية من الخارج، وبهذا فلن تكون هناك موارد للاستخدام في مشروعات التنمية والإنتاج، خاصة وأن نصيب الفرد من المساحة المزروعة الآن في مصر تناقص إلى نسبة 12% من الفدان.
وأكد التقرير أنه يجب زيادة رقعة الأراضي الزراعية مع ضرورة ترشيد استخدام مياه الري في عملية الزارعة، لأن كفاءة استخدام مياه الري تقدر بنحو 45% من حجم المياه التي تصرف في الحقول، إذ أن المساحة المقرر استصلاحها حتى عام 2030 تزيد عن 3,4 مليون فدان بحاجة إلى موارد مائية تقدر بحوالي 21,5 مليار م3، يلزم تدبيرها موارد إضافية عما هو متاح حاليًا.
وأضاف أن المساحة المقرر استصلاحها تعتبر آخر مساحة سيتم استصلاحها في المدى القريب، حيث لا يوجد في الأفق مساحات أخرى تضاف إلى الرقعة المنزرعة حاليًا. وذكر التقرير أن هناك نصف مليون فدان بالمحافظات لا يتم زراعتها والمطلوب أن يتم توجيه الأنظار إليها.
وأشار التقرير إلي أن إسهامات القطاع الزراعي بلغت 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009/2010، وهو نسبة ضئيلة للغاية.
إذ أنه يتم استيراد سكر من الخارج بحوالي 15 مليون دولار وحبوب بحوالي 394 مليون دولار وحبوب زيتية بحوالي 96,2 مليون دولار، فيما يقدر الفائض الوحيد بمحصول الأرز بحوالي 50,4 مليون دولار.