رسم صورة "مفزعة" لمستقبل مصرالغذائي.. تقرير حكومي: في عام 2029 سيتم توجيه دخل مصر كله لاستيراد الأغذية من الخارج

كشف المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة، أن رقعة الأراضي الزراعية في مصر زادت خلال الفترة ما بين عامي 1947 و2009، بنسبة 35%، مقابل زيادة عدد سكان البلاد بنسبة 400%، وهو ما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من مساحة الأرض الزراعية الآن إلى أقل من الثلث عما كان عليه الحال قبل حوالي 62 عاما.
مع ذلك، قال إن هناك مساحة كبيرة من الأراضي للتعدي عليها نتيجة للتوسع العمراني وحركة التشييد، مشيرا إلى انخفاض نسبة المساحة المزروعة بالمحاصيل، حيث يتم استيراد حوالي خمسة ملايين طن من الذرة الصفراء لسد النقص في علف الماشية وتأمين صناعة الدواجن، كما تقلصت المساحة المزروعة بالعدس والفول، حيث يتم استيراد أكثر من 80% من احتياجات السكان.
وحذر المجلس في تقرير صدر حديثا، من أن تعداد سكان مصر سيصل عام 2029 إلى 123 مليون نسمة، وبالتالي فإذا ظلت المساحة الزراعية تتناقص بهذا القدر فإنه سيتم توجيه دخل مصر كله لاستيراد الأغذية من الخارج.
وأشار إلى أنه في ضوء تلك التقديرات، فلن تكون هناك موارد للاستخدام في مشروعات التنمية والإنتاج، خاصة وأن نصيب الفرد من المساحة المنزرعة حاليًا في مصر يتراجع إلى 12% من الفدان.
وأضاف إنه يجب لزيادة رقعة الأراضي الزراعية توفير المياه الري، موضحا أن كفاءة استخدام مياه الري تقدر بنحو 45% من حجم المياه التي تصرف في الحقول.
وقال إن المساحة المقرر استصلاحها حتى العام 2030 تتجاوز أكثر من 3.4 مليون فدان وهو ما يعني الحاجة إلى نحو 21.5 مليار م3 يلزم تدبيرها موارد إضافية عما هو متاح حاليا.
وأكد أن المساحة المقرر استصلاحها تعتبر آخر مساحة تستصلح في المدى القريب، حيث لا يوجد في الأفق- على حد التقرير - مساحات أخرى تضاف إلى الرقعة المنزرعة حاليا.
من جانبه، أكد الدكتور حمدي النشار مقرر الشعبة، أن هناك نصف مليون فدان بالمحافظات لا يتم زراعتهم والمطلوب أن يتم توجيه الأنظار إليها.
إلى ذلك، أعلن الدكتور أحمد عزت الخبير الزراعي وعضو المجالس القومية المتخصصة، أن إسهامات القطاع الزراعي بلغت 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009/2010 وهو ما يعد نسبة زهيدة للغاية.
وقال إنه يتم استيراد كميات سكر من الخارج بحوالي 15 مليون دولار، وحبوب بحوالي 394 مليون دولار، وحبوب زيتية بحوالي 96,2 مليون دولار، لافتا إلى أن الفائض الوحيد يتمثل بمحصول الأرز ويصل إلى 50.4 مليون دولار.