المتضرر من عودة الشرطة

... الفاعل معروف والسؤال عنه جهل والسكوت عنه سنة الحياة السياسية في مصر التي لا يريد لها البعض الخروج من نفق الثلاثين سنة الماضية..فالمجلس العسكري يؤكد أن هناك مؤامرة أو مخططا لإحداث الوقيعة ونشر الفوضى وإرباك المشهد,والحكومة يقول رئيسها إن خيوط المؤامرة واضحة لإحداث الفتنة بين الشرطة والشعب,ويقول وزير الثقافة عماد أبو غازي إن الهجوم على مسرح البالون كان أمرا معدا ومرتبا له..وإن وراء تلك الأحداث أصابع معروفة.
كلام جميل ..كلام معقول,,ولكنه كلام منقوص ومقصور على ظلامية المشهد.,ومن الفاعل الداعي..أفلول الوطني أرى والمحليات المنحلة..أم أن هناك ممن يدعون النخبوية والثقافة والتنوير متورطين وأياديهم ملوثة في إرباك المشهد..وفتش عن الفاعل لعلك تصل وترضى ويطمئن قلبك أو ينخلع من هول الخسة..من المتضرر من الهدوء والأمن الاجتماعي والباحث عن إثبات أن الأمن ليس موجودا,ويظل بالتالي- ليل نهار -يهاجم الشرطة ويتربص بها الدوائر,ويجمع لها ويجتمع عليها؟
أول هؤلاء المتضررين هم بلا شك الطابور الخامس الذين أطلقنا عليهم فلول الحزب الوطني وبقايا النظام المخلوع,وكانت آخر مواجعهم هو الحكم بحل آخر ما تبقى لهم من أيامهم النحسات وهي المجالس المحلية التى سيطر عليها الحزب الوطني كما سيطر على كل شيء فيما سبق ومر وفات ومات وانتهى إلا قليلا وبقية تحاول الاختباء والطعن من الخلف,هؤلاء يهمهم إفشال الشرطة ونشر الفوضى وإشاعة الجريمة والاضطراب حتى لا يلتفت إليهم أحد أو للانتقام ولشفاء نفوسهم الموتورة والمثكولة على ما فقدوا...وهؤلاء حلهم هو الضرب بيد من حديد وبحذاء قديم,وبهراوات الأمن المركزي والمحاكم العسكرية,ولا أريد أن أجعل من نفسي مفتيا وشيخا وأقول هؤلاء يستأهلون حد الحرابة لسعيهم في الأرض الفساد.
لكن هل هؤلاء وحدهم المتضررون من الوضع القائم أو بصياغة أكثر دقة هل هؤلاء وحدهم من لهم غاية وهدف من استمرار الفوضى؟..طيب تعالوا نحاول حل المتاهة من نقطة النهاية لا من نقطة الوصول.
نقطة النهاية تقول: لو ظل الأمن غير موجود,فإنه من غير الممكن تأمين لجان الانتخابات في عموم محافظات مصرى ومدنها وقراها ونجوعها وأحياءها المترامية والمتلاصقة والمتناثرة,وبالبديهة فإن المطلب هو تأجيل تلك الانتخابات حتى استقرار الأمن الذي لا يستطيع تأمين احتفالية مزعومة لتكريم الشهداء ولا يستطيع تأمين محاكمة قاتل هؤلاء الشهداء ولا استقباله في طرة..إذن التأجيل هو الحل,وحتى إشعار آخر لابد إذن من العودة لتطرف بعض النخبة في المطالبة بوضع دستور جديد,لأنه لا يمكن البقاء هكذا دون دستور يتوافق مع واقع مصر الحالي ,ولا يمكن انتظار إجراء الانتخابات,وطظ-آسف في التعبير الركيك-في إرادة الشعب ورأي الأغلبية وأهلا بالدستور أولا.
أنا هنا لا أتهم أحدا بل ألوم من يقول إن المؤامرة واضحة والجناة معروفون ثم لا يقدم لنا هؤلاء المجرمين,التى أخشى أن يكون من بينها أسماء قد تصيبنا بالدهشة والغثيان,وأفٍ لهم جميعا.
mmowafi@gmail.com