تأجيل محاكمة للرئيس التونسي المخلوع بسبب إضراب القضاة

أجلت محكمة تونس الابتدائية اليوم الخميس النظر في ثاني محاكمة غيابية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي إلى يوم 4 يوليو القادم. وفسر القاضي توهامي الحافي رئيس الدائرة الجنائية في محكمة تونس الابتدائية قرار التأجيل بدخول القضاة التونسيين منذ الثلاثاء الماضي في إضراب عن العمل يتواصل ثلاثة أيام.
وكانت المحكمة أجلت يوم 20 يونيو الجاري ، وبطلب من فريق الدفاع ، النظر في ثاني قضية يلاحق فيها بن علي إلى جلسة اليوم. وتتعلق القضية الثانية بحيازة غير مشروعة لمخدرات وأسلحة نارية وذخيرة وآثار كانت عثرت عليها السلطات في قصر قرطاج الرئاسي.
وشرعت تونس في محاكمة بن علي يوم 20 حزيران/يونيو الجاري. وأصدرت محكمة تونس الابتدائية في هذا التاريخ حكما غيابيا يقضي بسجن كل من بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما نافذة من أجل "الاختلاس" و"الاستيلاء على أموال عمومية" خلال فترة حكم بن علي (1987-2011).
وقضت المحكمة في نفس القضية بتغريم بن علي 50 مليون دينار تونسي (حوالي 25 مليون يورو) وزوجته 41 مليون دينار (20 مليون يورو). وأعلنت وزارة العدل التونسية في وقت سابق أنه تم نشر 113 قضية بالمحاكم التونسية ضد الرئيس المخلوع ومقربين منه.
يذكر أن قضاة تونس دخلوا منذ الثلاثاء الماضي في إضراب عن العمل بثلاثة أيام دعت إليه نقابة القضاة التونسيين.
واتهمت النقابة في بيان أصدرته يوم 25 يونيو الجاري وزارة العدل بمواصلة "اللجوء إلى أساليب الضغط (على القضاء) والتهديد .. والممارسات التي تستهدف النيل من السلطة القضائية" وهي اتهامات نفتها وزارة العدل.