ننشر تفاصيل أول اجتماع للجنة الثلاثية بإثيوبيا

مصر تعترض على إنشاء 3 سدود إثيوبية علي "نهر السوباط"

تقدمت مصر رسميًا باعتراض على رغبة الجانب الإثيوبي في إقامة 3 سدود أخرى علي "نهر السوباط" الذي ينبع من جبال إثيوبيا، وذلك خلال اجتماع وزراء المياه الثلاثي (يضم مصر والسودان وإثيوبيا) بأديس أبابا اليوم.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الري، إنه سيعترض علي إنشاء سد "جبا" الإثيوبي باعتبار أنه سيضر بمصر ضررًا عظيمًا، وذلك بعد أن أعلنت إثيوبيا السبت الماضي توقيع اتفاقية مع 3 شركات لبناء سد "جبا" لإنتاج الطاقة (تصل إلى 381 ميجاوات) وري الأراضي الزراعية على نهر "بارو اكوبو" على حوض النيل جنوب غربي البلاد، بتكلفة تبلغ 533 مليون دولار.
وقال الدكتور خالد وصيف، مستشار وزير الري، إن بين مصر وإثيوبيا والسودان اتسمت بالمرونة الكافية، حيث أبدى المشاركون في الاجتماع موافقتهم على اختيار أعضاء لجنة الخبراء، من كل الدول المشاركة في الاجتماع.
وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي أفضى إلى الانتهاء من أعمال اللجنة الثلاثية بما في ذلك الدراسات المائية والبيئية الخاصة بالتأثيرات العابرة للحدود علي دول المصب، وذلك طبقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاثة خلال اجتماعهم بالخرطوم يومي 25 و26 أغسطس الماضي، والذي من المفترض ألا يتعدى ستة أشهر منذ بداية سبتمبر الجاري.
وتابع، "تم الانتهاء من المفاوضات بشكل جيد وقد تناولت اجتماعات اليوم النقاش حول الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية للجنة الوطنية واعتماد نطاق عمل الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والصادر في مايو 2013".
يأتي هذا فيما أكدت مصادر "المصريون"، أن المغازي لن يزور سد النهضة بناءً على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنه عقب انتهاء المفاوضات سيأتي الوزير المصري بدون زيارة السد الإثيوبي.
وأضافت المصادر، أن وزير الري سلم نظيره الإثيوبي رسالة مكتوبة من الرئيس السيسي وموجهة إلي الرئيس الإثيوبي، معربًا فيها عن أمنيته أن تنتهي المفاوضات بين الجانبين بنتائج إيجابية.
وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، إن الغرض الأساس من عدم زيارة وزير الري لسد النهضة، هو أن إثيوبيا سوف تستغل ذلك في الدعاية لها، وسيخرج الإعلام الإثيوبي متحدثًا إلى العالم بأن إثيوبيا تتمتع بالشفافية وأنها عرضت كل أمور السد على مصر وحصلت على موافقتها، للتغلب على مخالفاتها لقانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار لعام 1997.