قالت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية إنه من المرجح أن تظل مصر بحاجة إلى الدعم المالي الخارجي لفترة طويلة، مستشهدة في ذلك بالغموض الذي يكتنف مناخ الأعمال في مصر وتداعيات ذلك على الاستثمارات والمناخ الاقتصادي ككل. ونسبت الصحيفة ل أنجوس بلير، رئيس مؤسسة "سيجنيت" الإقليمية العاملة في مجال الاستشارات والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها قوله: " نحن بحاجة إلى مستويات النمو الذي حققته الصين ،كي يعود الاقتصاد المصري إلى ما كان عليه قبل ثلاث سنوات ونصف العام." وفى هذا السياق، أوضح كريس جافريس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بمصر أن "مصر تفعل الكثير من الأشياء الصحيحة، لكنها ستحتاج في الوقت ذاته بعض الدعم ولفترة زمنية طويلة." وعلى صعيد متصل، أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن القاهرة تعتمد في جانب كبير من التعافي الاقتصادي الذي حققته مؤخرًا، على حلفائها الخليجيين – السعودية، الإمارات والكويت- الذين دعموا حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساعدات مالية قدرت قيمتها بمليارات الدولارات. واستشهدت الصحيفة في ذلك ،بالتصريحات التي أدلى بها أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، خلال كلمته في مؤتمر اليورومني الذي استضافته القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، والتي أكد فيها إلى أن مصر ستحتاج حوالي خمس سنوات،كي تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن ال6%.ويؤكد على ذلك البنك الدولي، الذي تشير توقعاته إلى أن مصر ستحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% هذا العام، مما يكفي بالكاد القاهرة كي تستطيع مواكبة الزيادة السكانية المطردة واحتياجات الموازنة. وفى إطار الاحتياج إلى الخارج سلط أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، الضوء على الصعوبات التي تواجهها الحكومة في جذب أعمال جديدة، قائلا: إن جزء مهما جدا من مهمته، يتمثل في إقناع الشركات الأجنبية المتواجدة بالفعل في مصر، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، كوكاكولا العالمية للمشروبات الغازية، بالبقاء وتوسيع تواجدها محليا. وتابع خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر اليورومني والذي افتتحه مع وزير المالية هاني قدري دميان في القاهرة الثلاثاء الماضي: "يتعين علينا حل مشكلاتنا." وعلاوة على ذلك، أعلن سالمان أيضا أن الحكومة قررت عدم الخوض في تجربة الخصخصة، قبل إجراء إعادة هيكلة للشركات والمؤسسات العامة التي تعانى من كثرة الديون، وأضاف: "قررنا عدم الخوض في تجربة الخصخصة قبل إعادة الهيكلة للشركات والمؤسسات العامة، لأنني لن أعطى المستثمر منتجات لا تعمل بطريقة جيدة ".وتابع وزير الاستثمار، أنه من المستهدف جذب استثمارات من منطقة الخليج بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي، حيث تعتبر هذه المنطقة لاعبًا أساسيًا في الاستثمار المباشر في مصر.