فقيه قانوني: لهذه الأسباب لا أحبذ إلغاء قانون التظاهر

بعد اتجاه بعض المؤسسات منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والقوي السياسية إلى إرسال مخاطبات للحكومة بشأن مقترحات لتعديل قانون التظاهر أكد صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي والأمين العام لاتحاد المحامين العرب علي أن جميع المقترحات التي تم تقديمها من الممكن أن تطبق عن طريق تعديل ضوابطه وتخفيف من العقوبات علي أن يكون الإبقاء علي اختار وزارة الداخلية بتعديل الأماكن والمواعيد أمر مؤكد ولكن بشرط أن يقتنع المشرع بالأفكار والمقترحات المقدمة.
وأضاف صابر في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه ليس من المحبب أن تقوم الدولة بإلغاء القانون كليًا لكن يجب تنظيم العملية برمتها مشيرًا إلي أن القانون يقوم بالحفاظ على حق المتظاهر قبل الدولة في حمايته وحفظ الأمن العام بالإضافة إلي حماية أصحاب المصالح العامة و المارة والمنشآت.
وأشار الفقيه القانوني إلى جميع القوي السياسية والثورية الاهتمام بشكل أكبر بتوحيد صفوفها والتفكير في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لبيان قدرتها علي الحشد.